موضوع التعديلات المقترحة على قانون الأحوال الشخصية في العراق قد أثار مؤخرا نقاشات ساخنة في البرلمان، مما دفع القضية إلى الواجهة بشكل كبير في الصحف ووسائل الإعلام المختلفة، هذه التعديلات، التي تشمل تغييرات جوهرية في كيفية التعامل مع قضايا الأحوال الشخصية، أثارت موجة جديدة من الجدل في الأوساط العراقية، بما في ذلك على منصات التواصل الاجتماعي، يعتمد المؤيدون لهذا التعديل على المادة 41 من الدستور العراقي، التي تضمن للمواطنين حرية تنظيم شؤونهم الشخصية بما يتماشى مع دياناتهم أو معتقداتهم أو مذاهبهم أو اختياراتهم الشخصية.
تعديلات قانون الاحوال الشخصية
يثير التعديل المقترح على قانون الأحوال الشخصية في العراق مخاوف كبيرة بين الناشطين الحقوقيين، الذين يخشون أن يؤدي هذا التعديل إلى تقييد حقوق المرأة وفتح المجال لزواج القاصرات، يعطي التعديل العراقيين حرية الاختيار بين تطبيق أحكام المذهبين الشيعي والسني أو الاستمرار بالقانون الحالي الذي يعتمد منذ عام 1959،وفي هذا الإطار، ظهرت مجموعة من التطورات التي تتطلب تسليط الضوء عليها:
- أبدى المعارضون للتعديل قلقا كبيرا من أن هذه التعديلات تمثل تهديدا حقيقيا لحقوق المرأة، وتعكس تراجعا ملحوظا عن المكاسب التي حققتها النساء في السنوات الأخيرة.
- على الرغم من المعارضة الواسعة التي قوبل بها التعديل، عاد مجددا إلى البرلمان بعد أن قرأه المجلس لأول مرة في الرابع من أغسطس، وفي السياق نفسه، أكدت الناشطة أمل كباشي على أهمية التصدي لهذه التعديلات ورفضها بشدة.
مخاوف تقويض مبدأ المساواة
أثارت منظمات حقوق الإنسان قلقا كبيرا بشأن التعديل المقترح لـ قانون الأحوال الشخصية في العراق، محذرة من العواقب المحتملة التي قد تضر بحقوق النساء والفتيات بشكل خطير، وفيما يلي أبرز النقاط المتعلقة بهذا الموضوع:
- سارة صنبر، من منظمة هيومن رايتس ووتش، أعربت عن مخاوفها من أن التعديل المقترح قد يمنح المؤسسات الدينية سلطات موسعة في قضايا الزواج والإرث، وهو ما يمكن أن يقوض مبدأ المساواة بين الجنسين بشكل جدي.
- أشارت منظمة الأمم المتحدة للطفولة اليونيسف إلى أن حوالي 28% من الفتيات العراقيات يتزوجن قبل بلوغهن سن الـ 18.
- نفى النائب رائد المالكي بشكل قاطع أن يتضمن التعديل أي بنود تسمح بزواج القاصرات، مؤكدا على أن التعديلات لا تشمل تغييرات في هذا الشأن.
- دعت منظمة العفو الدولية إلى ضرورة أن يكون القانون واضحا وشاملا بما يكفي لضمان حماية حقوق النساء والفتيات بشكل فعال.