أعلنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية عن التعديلات الجديدة التي أقرها مجلس الوزراء على بعض مواد نظام العمل السعودي لعام 1446، وتهدف هذه التعديلات إلى تحسين بيئة العمل وجعلها أكثر جذبًا للعاملين، مما يسهم في تحقيق التنمية المستدامة وفقًا لأهداف رؤية السعودية 2030، ونستعرض في هذا المقال أبرز التعديلات على نظام العمل الجديد في المملكة العربية السعودية لعام 1446، وأهم ما يميز هذا النظام.
أبرز تعديلات نظام العمل السعودي 1445
كشفت وزارة الموارد البشرية في المملكة العربية السعودية عن أهم التعديلات الجديدة في نظام العمل السعودي، والتي تشمل عدة نقاط هامة، أبرزها:
- تعديل 38 مادة من نظام العمل، وحذف 7 مواد، وإضافة مادتين جديدتين.
- دعم جهود تطوير الأنظمة واللوائح لتحسين قطاعات السوق والصناعات التحويلية والخدمات.
- توفير إطار تشريعي يدعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، مما يسهم في خلق فرص عمل جديدة للمواطنين ويعزز تحقيق أهداف التنمية المستدامة وفق استراتيجية سوق العمل ورؤية 2030.
مميزات نظام العمل الجديد
تراعي التعديلات الجديدة في نظام العمل السعودي الجديد لعام 1446 مصالح جميع أطراف العلاقة التعاقدية، وتتضمن:
- توسيع نطاق الإجازات والعقود وإضافة تعريفات جديدة لمصطلحي الاستقالة والتكليف، مع تحديد مادة تنظم طرق الاستقالة.
- فرض عقوبات على من يمارس العمل دون ترخيص من الوزارة.
- إلزام صاحب العمل بتوفير برامج تدريب وتأهيل لرفع كفاءة العاملين.
- إجراء تعديلات على قسم العمل البحري.
- تطبيق التعديلات بعد 180 يومًا من نشرها في الجريدة الرسمية.
توافق التعديلات مع الاستراتيجية الوطنية
تتماشى التعديلات في نظام العمل السعودي 1446 مع استراتيجية سوق العمل والاتفاقيات الدولية التي اعتمدتها المملكة، وأوضحت الوزارة أن التعديلات تهدف إلى تحسين سوق العمل وزيادة الاستقرار الوظيفي، وحماية حقوق أطراف العلاقة التعاقدية، وتنمية الموارد البشرية، كما تسعى إلى توسيع فرص التدريب وزيادة فرص العمل للمواطنين، وتم التوصل إلى هذه التعديلات بعد دراسة شاملة لأنظمة العمل في دول متعددة، بمشاركة أكثر من 1300 شخص عبر منصة استطلاع، إضافة إلى مؤسسات القطاع الخاص والجهات الحكومية المعنية، وقد شملت العملية أيضًا استشارة وكالات ولجان عمالية وخبراء في مجال الموارد البشرية من خلال ورش العمل والاجتماعات التشاورية.