نظام جديد لمكافحة الفساد في المملكة العربية السعودية يهدف إلى كشف الموظفين المتلاعبين وأهم ما يميز هذا النظام هو تركيزه على الشفافية والتدقيق في مصادر الثروة إذ يطلب من كل موظف حكومي تقديم الأدلة التي تثبت مشروعية مصادر ثروته إذا زادت بشكل لا يتناسب مع دخله الرسمي.
نظام جديد لمكافحة الفساد
أعلنت الجهات المعنية في السعودية اليوم عن تطبيق نظام جديد يهدف إلى مكافحة الفساد المالي والإداري ويتطلب من الموظف العام تقديم دليل يثبت مصدر ثروته إذا زادت بشكل غير مبرر مقارنة بدخله أو موارده كما يشمل هذا الإجراء زوجه وأولاده وأقاربه من الدرجة الأولى.
ووفقا لهذا النظام الجديد يجب على الموظف العام إثبات قانونية ثروته إذا شهدت تضخما غير مبرر بعد توليه منصبه وفي حالة عدم قدرته على تقديم الأدلة الكافية تحال القضية إلى الجهات المختصة للتحقيق ورفع الدعوى الجزائية أمام المحكمة مع إمكانية استرداد أو مصادرة الأموال المرتبطة بالجريمة في حال ثبوتها.
يأتي هذا النظام كجزء من مساعي الدولة لمكافحة الفساد وتعزيز مبدأي النزاهة والشفافية داخل القطاع العام فيتيح النظام الجديد للدولة استرداد أو مصادرة الأموال المتصلة بالجرائم إذا ثبت تورط الموظف في أعمال فساد هذا الإجراء لا يقتصر على العقوبة القانونية فحسب بل يهدف أيضا إلى ردع الآخرين عن الوقوع في نفس الفخ.
جرائم الفساد المنصوص عليها
وتعتبر هيئة مكافحة الفساد أن الجرائم التالية تعد من أفعال الفساد التي تستوجب التحقيق والعقوبة:
- جرائم الرشوة.
- كذلك جرائم الاعتداء على المال العام.
- جرائم إساءة استخدام السلطة.
- بالإضافة إلى أي جريمة أخرى يحددها النظام على أنها جريمة فساد.
أهمية نظام مكافحة الفساد
يعد النظام الجديد خطوة حاسمة في ترسيخ مبادئ العدالة داخل القطاع الحكومي.
- من خلال هذا النظام تتخذ الدولة موقفا صارما لضمان أن كل موظف حكومي يلتزم بأعلى معايير النزاهة.
- كما يؤكد النظام على أنه لا مكان لأولئك الذين يستغلون مناصبهم لتحقيق مكاسب غير مشروعة.
- يستهدف النظام الجديد ليس فقط الأفراد المتورطين بشكل مباشر في الفساد بل يمتد ليشمل المحيطين بهم.
- هذا التوسع في دائرة المساءلة يهدف إلى سد كل الثغرات التي قد تستغل لتمرير الأموال غير المشروعة.