هل تم إلغاء نظام تأديب الموظفين؟ حيث بعد إصدار نظام هيئة الرقابة ومكافحة الفساد أصبحت المحكمة الجزائية في الرياض هي الجهة المسؤولة عن البت في جميع قضايا الفساد وقد أكد النظام الجديد أن رئيس الهيئة يتمتع بصلاحيات مشابهة لتلك المعطاة للنائب العام حيث تمتلك وحدة التحقيق والادعاء الجنائي الصلاحيات مفوضة للنيابة العامة وفق نظام الإجراءات الجزائية، وفي هذا المقال سنعرض جميع التفاصيل الخاصة بإلغاء نظام تأديب الموظفين وملاحقة الهاربين كما تم الإعلان عنه.
إلغاء نظام تأديب الموظفين
تم الإعلان بشكل رسمي عن إلغاء نظام تأديب الموظفين في المملكة العربية السعودية حيث تم تحويل اختصاص النظر في قضايا الفساد إلى المحكمة الجزائية بوزارة العدل وقد أوضح النظام الجديد النقاط الآتية:
- إلغاء نظام التأديب للموظفين اعتباراً من تاريخ العمل بنظام هيئة الرقابة ومكافحة الفساد مع استمرار سريان المادة رقم 47 منه حتى إصدار اللائحة الإدارية.
- سيتم منح صلاحيات النائب العام لرئيس الهيئة.
- يسمح لوحدة التحقيق والادعاء الجنائي بممارسة صلاحيات النيابة العامة المنصوص عليها في الإجراءات الجزائية.
- يتولى رئيس هيئة الرقابة ومكافحة الفساد تحديد الصلاحيات الخاصة بكل من رئيس وحدة التحقيق والادعاء الجنائي والأعضاء الذين يقومون بأداء الصلاحيات الممنوحة لأعضاء النيابة العامة.
- ستظل هذه القرارات سارية حتى صدور الموافقة على اللائحة التي تم النص عليها في أنظمة هيئة الرقابة ومكافحة قضايا الفساد.
- يمكن لرئيس الهيئة الاستعانة بأفراد من داخل الهيئة أو بعض الجهات العامة بشرط توافر شروط القبول في وظيفة عضو النيابة العامة لتولي مهام العضوية داخل الوحدة لفترة محددة قابلة للتجديد.
- يشترط عند الاستعانة بأعضاء من الجهات العامة التنسيق مع تلك الجهات.
مادة القانون 24
يتألف النظام من 24 مادة قانونية تبدأ بتحديد المصطلحات المستخدمة فيه، وقد عرّف النظام الجرائم المتعلقة بالفساد، والتي تشمل:
- الرشوة، والتعدي على الأموال العامة، وإساءة استخدام السلطة.
- أي جريمة أخرى تصنف كفساد تبعاً لهذا النظام.
- ترتبط هيئة الرقابة الملكية بالنظام ولها شخصية اعتبارية كما أنها تتمتع باستقلال إداري ومالي.
- يقع المقر الرئيسي للهيئة في الرياض ولها الحق في تأسيس مكاتب وفروع في جميع أنحاء المملكة حسب الحاجة، وتمارس الهيئة مهامها بشكل حيادي دون أي تدخلات خارجية ولا يسمح لأي شخص بالتدخل في عملها.