أعلنت الحكومة في المملكة العربية السعودية عن إلغاء نظام تأديب الموظفين، وذلك عقب إصدار الموافقة علي النظام المعمول في هيئة الرقابة ومكافحة الفساد، حيث تم تخصيص المحكمة الجزائية في العاصمة الرياض للنظر في كافة جرائم الفساد التي يمكن أن تحدث في منظومة العمل السعودي، هذا وقد تمت الموافقة على إلغاء نظام التأديب اعتبارا من وقت نفاذ أنظمة هيئة الرقابة.
إلغاء نظام تأديب الموظفين السعودية
رسميا فقد تم الإعلان عن إلغاء نظام تأديب الموظفين وتحويل اختصاص النظر في جرائم الفساد إلى المحكمة الجزائية وزارة العدل في المملكة العربية السعودية، حيث أوضح النظام الجديد القرارات التالية:
- إلغاء نظام التأديب للموظفين اعتبارا من تاريخ النفاذ لنظام هيئة الرقابة ومكافحة الفساد وذلك مع استمرار العمل بالمادة رقم 47 منه إلى أن يتم إصدار اللائحة الإدارية.
- ومن ثم سوف يتم منح اختصاصات النائب العام إلى رئيس الهيئة.
- يسمح لوحدة التحقيق والادعاء الجنائي القيام بصلاحيات النيابة العامة والمنصوص عليها في الإجراءات الجزائية.
- يقوم رئيس هيئة الرقابة ومكافحة الفساد بتحديد قرار الصلاحيات الخاصة بكل من رئيس وحدة التحقيق الادعاء الجنائي، وكذلك الأعضاء ممن يتولون القيام بالصلاحيات الممنوحة لأعضاء النيابة العامة.
- ومن ثم يتم العمل بتلك القرارات إلى حين إصدار الموافقة الرسمية على اللائحة المنصوص بها في أنظمة هيئة الرقابة ومكافحة الفساد.
- يمكن لرئيس الهيئة الاستعانة بمن يرغب من منسوبي الهيئة أو بعض الجهات الأخرى العامة بشرط أن يتوفر فيهم شروط الحصول على وظيفة عضو النيابة العامة، وذلك من أجل العمل كعضو داخل الوحدة لفترة معينة تقبل التجديد.
- يشترط عند الاستعانة بأحد منسوبي الجهات العامة التنسيق مع جهاتهم.
- وقد تم الإعلان عن موعد صرف الضمان الاجتماعي والاستفادة من الخدمات.
هيئة الرقابة ومكافحة الفساد
أعلنت هيئة الرقابة ومكافحة الفساد أن النظام يقع في 24 مادة ونص قانوني شملت التعريف بالمفردات الواردة، وقد عرف النظام جرائم الفساد بانها هي الجرائم التي تشمل الاعتداء علي المال العام والرشوة والجرائم التي تتعلق بإساءة استعمال السلطة السعودية، بالإضافة إلى أية جريمة ينص بأنها جريمة فساد، وتبعا للنظام فقد شددت الهيئة بالرقابة الإدارية على ضرورة تعزيز الشفافية وحماية النزاهة ومكافحة الفساد، ولها بعض من الاختصاصات مثل إجراء الرقابة لكشف المخالفات الإدارية واتخاذ اللازم وتلقي الشكاوى والبلاغات ذات الصلة.