سنتناول في موضوعنا اليوم الغاء نظام تأديب الموظفين وذلك جاء بعد اعتماد نظام هيئة الرقابة ومكافحة الفساد أصبحت هيئة الرقابة في الرياض تحمل على عاتقها عن جميع قضايا الفساد كما أكد النظام الجديد أن رئيس الهيئة صلاحيات مماثلة لتلك الممنوحة للنائب العام حيث تمتلك وحدة التحقيق والادعاء الجنائي الصلاحيات المحددة للنيابة العامة وفق نظام الإجراءات الجزائية وفي هذا المقال نستعرض كافة التفاصيل المتعلقة بإلغاء النظام وملاحقة الهاربين كما تم الإعلان عنه.
الغاء نظام تأديب الموظفين
والآن إليك تفاصيل الغاء نظام تأديب الموظفين كالتالي:
- يتولى رئيس هيئة الرقابة ومكافحة الفساد تحديد صلاحيات رئيس وأعضاء الوحدة من خلال قرار خاص.
- كذلك حيث يمارس هؤلاء الأعضاء مهام النيابة العامة إلى أن يتم اعتماد اللائحة المنصوص عليها في نظام الهيئة.
- كما يحق لرئيس الهيئة الاستعانة بأي موظف من الهيئة أو من الجهات الحكومية الأخرى.
- كذلك بشرط توافر شروط شغل وظيفة عضو النيابة العامة للعمل في الوحدة لفترة محددة قابلة للتجديد مع ضرورة التنسيق مع تلك الجهات.
- كما بالإضافة إلى ذلك تم إلغاء نظام تأديب الموظفين اعتبارًا من تاريخ سريان نظام هيئة الرقابة ومكافحة الفساد مع الإبقاء على تطبيق المادة 47 منه حتى صدور اللائحة الإدارية.
المواد القانونية التي يتكون منها النظام
يتكون النظام من 24 مادة قانونية حيث تشمل المادة الأولى تعريف المصطلحات المستخدمة كما يحدد النظام جرائم الفساد،التي تشمل:
- الرشوة والاعتداء على المال العامة وإساءة استعمال السلطة بالإضافة إلى أي جريمة أخرى تعتبر فسادًا وفقًا لهذا النظام.
- كذلك ترتبط هيئة الرقابة ومكافحة الفساد بالملك وتتمتع بالشخصية الاعتبارية فضلاً عن الاستقلال المالي والإداري .
- كما يقع مقرها الرئيسي في الرياض ولها الصلاحية لإنشاء فروع أو مكاتب أخرى في المملكة عند الحاجة.
- أيضًا تمارس الهيئة مهامها بحيادية كاملة دون أي تأثير خارجي ولا يسمح لأي جهة بالتدخل في عملها.
- كذلك وفقًا للنظام تشرف الهيئة على المؤسسات العامة وتعزيز النزاهة والشفافية وتكافح الفساد.
- كما تمتلك الهيئة صلاحيات واسعة تشمل الرقابة لضبط المخالفات الإدارية وجرائم الفساد واتخاذ الإجراءات المناسبة وفقًا للوائح التنظيمية ذات الصلة.
- أيضًا تستقبل الشكاوى والبلاغات المتعلقة بالمخالفات الإدارية والفساد وتتحقق من صحتها وتقوم باتخاذ الإجراءات القانونية الضرورية.
- كما بالإضافة إلى ذلك تتولى الهيئة التحقيق في المخالفات الإدارية والمالية.
- كذلك جرائم الفساد وتقدم الشكاوى إلى المحاكم المختصة وتتابع اتخاذ الإجراءات اللازمة وفقًا للنصوص القانونية المعمول بها.