وزارة التعليم السعودية توضح حقيقة تأجيل عودة الدراسة 1446 والموعد الرسمي لبدء العام الدراسي الجديد

تأجيل عودة الدراسة في المملكة العربية السعودية هو قرار يتم اتخاذه بناءً على تقييم الظروف الحالية التي تؤثر على العملية التعليمية ويأتي هذا القرار استجابةً لمجموعة من الاعتبارات، مثل الظروف الصحية الطارئة أو الأزمات الوطنية، والتي تستدعي توفير وقت إضافي للتحضير وتقييم الوضع لضمان سلامة الطلاب والمعلمين، ويعكس تأجيل العودة أيضاً التزام الجهات المعنية بمراعاة المصلحة العامة وضمان استمرار التعليم بأعلى معايير الأمان والجودة، وانتشر في الفترة الحالية خبر تأجيل الدراسة، فهل هو صحيح؟.

حقيقة تأجيل عودة الدراسة بالسعودية

أكدت وزارة التعليم بالمملكة العربية السعودية أنها قد أنهت الجدل الدائر حول إمكانية تأجيل بدء العام الدراسي الجديد، موضحةً أن جميع الأخبار التي انتشرت بشأن تأخير الدراسة لا تمت للحقيقة بصلة، وأوضحت الوزارة أن موعد بدء العام الدراسي الجديد سيظل كما هو مقرر، أي في 18 أغسطس 2024، الذي يوافق 14 صفر 1446، دون أي تغيير.

كما أكدت وزارة التعليم بالمملكة العربية السعودية أيضًا أن المشرفين والإداريين سيستأنفون عملهم اعتباراً من 29 محرم 1446، وذلك لتنسيق وتنظيم العملية التعليمية بشكل فعال، وفي المقابل، سيعود المعلمون إلى مدارسهم في 7 صفر 1446، استعداداً لاستقبال الطلاب وتجهيز الفصول الدراسية، وفي هذا السياق دعت الوزارة المواطنين إلى التحقق من صحة المعلومات قبل تداولها، مشددةً على أهمية تجنب الشائعات التي قد تؤثر على استقرار العملية التعليمية.

التقويم الدراسي لعام 1446

أعلنت وزارة التعليم بالمملكة العربية السعودية عن تفاصيل الجدول الزمني للعام الدراسي القادم ونظام الدراسة، مشيرة إلى أن نظام الفصول الثلاثة سيظل ساري المفعول ولا يوجد نية للعودة إلى نظام الفصلين، وتكون تفاصيل التقويم الدراسي الجديد كالتالي:

  • يبدأ الفصل الأول من الدراسة في 18 أغسطس 2024، والذي يوافق 14 صفر، ويستمر حتى 7 نوفمبر 2024، الذي يوافق 5 جمادى الأولى 1446.
  • الفصل الدراسي الثاني ينطلق في 17 نوفمبر 2024، الذي يوافق 15 جمادى الأولى، ويستمر حتى 20 فبراير 2025.
  • أما الفصل الدراسي الثالث والأخير، فسيبدأ في 2 مارس 2025، الذي يوافق 2 رمضان، وينتهي في 26 يونيو 2025، الذي يوافق 1 محرم 1447.

تعليقات

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *