كشف المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي المعلومات التي تشمل دعوة المنظمات غير الربحية في جمع التبرعات، وهذا وفقاً لنظام جمع التبرعات، ويجب على الجهة المرخص لها في حالة الدعوة إلى جمع التبرعات من أي وسائل الموضحة لها في النظام تضمن دعونها عدة بيانات سنتعرف عليها خلال موضوعنا، مع العلم أن المركز يقدم العديد من الخدمات الخاصة بهذا الأمر أمام المواطنين في كافة أنحاء المملكة، ويعد أيضًا من المراكز الرائدة في عالم جميع التبرعات بشكل رسمي.
نظام جمع التبرعات
أكد المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي المعلومات عبر حسابه على منصة “إكس” أنه يمكن للجهة الحاصلة على رخصة الدعوة لجمع التبرعات من أحد الوسائل المشار لها في النظام وأن تضمن الدعوة الخاصة بها العديد من البيانات الأساسية والرسمية المثبتة بالأوراق الرسمية التي يتم رفعها وتقديمها إلكترونيًا، وذلك على غرار منصة إحسان التي تتلقى التبرعات من المواطنين على مدار العام بشكل رسمي وإلكتروني بكل سهولة.
حسب نظام جمع التبرعات؛ تعرف على البيانات الواجب تضمينها عند دعوة المنظمات غير الربحية إلى جمع التبرعات.#حماية_وتمكين pic.twitter.com/xv4H2E3MkJ
— المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي (@ncnp_sa) August 8, 2024
بيانات مطلوبة
وأكدت النظام أن البيانات المطلوبة تكون مثل (رقم الترخيص، أرقام الجوالات، العنوان الخاص بالمقر الرئيسي، أرقام الحسابات البنكية، بيانات عن الأمر المطلوب لجمع التبرعات)، وأوضح المركز أنه لا يسمح للجهو صرف ما جمعته من تبرعات في غير الأمور الذي جمعت من أجلة التبرعات إلا من خلال موافقة الجهة المرخصة.
الحوكمة وتحقيق الشفافية
أحدي عمليات جمع التبرعات النظامية، وهي أيضاً الممارسات المالية غير المشروعة، تساعد على ترتيب علميات جميع التبرعات مع المحافظة على حقوق كل من المستفيدين والمتبرعين، التي تحقق القيمة الاجتماعية والاقتصادية المطلوبة، ويسعى النظام لتحقيق الشفافية الكبيرة في جمع التبرعات وهذا عبر تنظيم العمليات مع الجهات المرخصة والقنوات التي تدعو إلى التبرع من خلالها، وتقديم ما استقبله من تبرعات من هذه الجهات، بالإضافة إلى عمل ميزانيات سنوية توضح بها حصيلة جمع التبرعات وكافة التفاصيل بالمستندات الموثقة.
وقد قام النظام بإلغاء لائحة جمع التبرعات للجهات الخيرية التي صدرها مجلس الوزراء برقم (547) بتاريخ 30-3-1396هـ مع العلم أنه يتم العمل بالنظام بعد مرور عدد 180 يوم من بداية نشر القرار في الجريدة الرسمية.