تعديل قانون الاحوال الشخصيه العراقي مرتبط بحياة الأشخاص الأسرية وهو أيضًا يتعلق بمركز الفرد الاجتماعي ومعتقداته، ومن المعتاد أن تنجذب إليه بعض الآراء لأنه قد أضيف إليه بعض المسائل الإسلامية ومذاهبها، ولكي يتم التوقف عن إثارة الجدل في هذا الموضوع سوف نتحدث بشيء من التفصيل عن قانون الأحوال الشخصية في دولة العراق.
تعديل قانون الاحوال الشخصيه العراقي
كانت الناشطة هناء إدور تشارك من فترة شبابها في الحركة الاجتماعية التي تساهم في إحداث بعض الإصلاحات وتعديل قانون الأحوال الشخصيه العراقي، وهذا كان في سنة 1978، حيث تم ذكر أن هذه التعديلات لم تأتي من ناحية الحكومة وإنما هي حركة تم إنشائها في فترة السبعينيات.
ما الذي يجعل موضوع الحضانة أولوية بعض النواب؟
- بدايةً فمن المعروف أن الطلاق بيد الرجل في دولة العراق، وعند تقليل عمر الحضانة سوف يخفض من نسب الطلاق الزائدة بشكل كبير في جمهورية العراق.
- ولذلك ففي سنة 2010 قامت السلطات الموجودة في العراق بتقديم بعض المساعدات المالية لكي يشجعوا الرجال في العراق بالزواج بأخرى، وقد يصل إلى زواجه من أربعة نساء بحجة قلة عدد الرجال بسبب الحروب.
- كذلك في الانتخابات التي تم إقامتها في سنة 2014 تم وضع فكرة عن إنشاء مشروع جديد باسم الأحوال الشخصية ويذكر فيه سماح زواج البنات في سن التاسعة من عمرهم.
- أما في سنة 2018 تم ملاحظة وضع مشروع قانوني لم يتم فيه تحديد عمر الرشد عند البنات أو الذكور مما يسمح لهم بزواج القاصرات.
حل مشكلة الطلاق لا يكون من خلال موضوع الحضانة
في حالات الطلاق يكون الأطفال هم الطرف الأكثر تأثر لذلك يجب تعديل قانون الأحوال الشخصية العراقي، وأكثر ما تهابه هناء إدوار هو أن يتحول الصراع في البلاد إلى حرب بين الرجال والنساء.
وذلك ل أن الطلاق يعتبر قضية خطيرة لأنها تقوم بالتفتيت بين الجنسين، بالإضافة إلى أننا نعاني من التفتيت في الدين وأيضًا في الطوائف والمذاهب والعرق وغيرها.
وسوف يأتي جيل في ظروف غير ملائمة فاقدين للمحبة وللأهل وعلى الرغم من ذلك إلا أن كثير من الأهل يرفضون تطبيق هذه التعديلات.