أصبح قرار إغلاق المحلات التجارية أمر يتحدث فيه جميع التجار والأسواق، فهل سوف تعتمد الحكومة على تحديد أوقات للعمل؟ حيث أنه كان في العشر سنوات إلى 15 سنة الماضية كان التاجر يقوم بفتح محله فور انتهائه من صلاة الفجر ويستقبل جميع الزبائن لكن في الوقت الحالي تصل الساعة إلى العاشرة صباحا وتكون جميع المحلات ما زالت مقفلة.
قرار إغلاق المحلات التجارية
علق بعض الأشخاص على وسائل التواصل على قرار إغلاق المحلات التجارية لأنهم رأوا أنه يتم التحكم في أوقات العمل وهذا يقوم بتحديد الدخل لكل التجار في السوق، حيث:
- قام الإعلان بالتأكيد على أن هذه الدراسة جاءت من غرفة التجارة الموجودة في دولة الأردن.
- بالإضافة إلى ذلك فإن القطاع التجاري قام بإصدار أمر لتنظيم أوقات العمل لكي يستطيع تنظيم القطاع نفسه وقد نفى صدور هذا القرار من الحكومة.
- كما أن وزارة الصناعة هي المسئولة بشكل إداري عن هذه القطاعات وتعتبر أمانة عمان هي الجهة القانونية التي تقوم بتحديد ساعات العمل في هذه القطاعات داخل العاصمة.
- وعلى حسب القانون فإنها يحق لها أن تحدد ساعات العمل، وأيضًا يمكنها أن تفرض العقوبات عليهم إذا وجد أي مخالفة.
القرار سيطبق على القطاعات في جميع المحافظات
- بسبب الكثير من التداخلات بين المناطق التجارية والمناطق الإدارية التي تتبعها فطلبت غرفة التجارة الموجودة في دولة الأردن أن يتخذوا قرار حاسم على كل المحافظات وليس على العاصمة فقط في أمر اتخاذ قرار إغلاق المحلات التجارية.
- وأيضا تعد مشكلة زيادة فاتورة الطاقة في الدولة من أكثر المشاكل التي تعاني منها القطاعات التجارية والخدمية، ويرى علان أن تحديد أوقات العمل سوف يؤثر بشكل كبير في توفير تلك الفاتورة على التاجر.
- غرفة التجارة ترى أن من الحلول التي تم اقتراحها هو تقسيم القطاعات إلى عدة شرائح:
- الشريحة الأولى: تقوم بإغلاق محلاتها في تمام الساعة التاسعة ليلا في فصل الشتاء أما في فصل الصيف يتم الإغلاق في تمام الساعة العاشرة مساء.
- الشريحة الثانية: سوف يضاف إلى دوامهم ساعتين وهذه الشريحة تشمل المخابز والصيدليات والسوبر ماركت.
- الشريحة الثالثة: على حسب الإعلان ينتهي دوامها في تمام الساعة الثانية عشر ليلًا وهذه الشريحة شاملة المقاهي.