وزارة التجارة تكشف مخالفات هند بوقري ومقيمين بنجلاديشيين في مكة وتعاقبهم العقاب المفروض

أصدرت وزارة التجارة في المملكة العربية السعودية قرارًا بشن شهرة على مواطنة سعودية هي هند صديق عبدالقادر بوقري، إلى جانب مواطنين من بنغلاديش هما محمد ولي الله عبدالحكيم ونور الدين عبدالرحمن، بسبب تورطهم في جريمة التستر على أنشطة تجارية غير مشروعة في قطاع النقل والخدمات اللوجستية بمكة المكرمة. هذه الحالة تشكل انتهاكًا واضحًا للقوانين التنظيمية، حيث تبين أن المتورطين قاموا بتمويل شراء سبع شاحنات نقل مستخدمين قروضًا مصرفية باسم المواطنة السعودية، مع إدارة المنشأة بشكل كامل وتوقيع عقود تجارية دون الحصول على الرخص الرسمية. كما ثبت أنهم مارسوا النشاط التجاري لحسابهم الخاص، مع تحصيل إيرادات وتحويل أموال خارج المملكة، مما يعكس محاولة للتهرب من الالتزامات الضريبية والزكاتية. هذا النوع من الممارسات يهدد استقرار السوق المحلي ويعيق التنمية الاقتصادية، حيث يؤدي إلى زيادة المنافسة غير الشرعية ويقلل من فرص العمل للمواطنين.

التستر التجاري في قطاع النقل

في سياق هذه القضية، أكدت وزارة التجارة أنها تواصل مكافحة أي أشكال من التستر التجاري، حيث تم الكشف عن تورط المتسترين في إدارة المنشأة كأصحابها الحقيقيين، مما يشمل التشغيل اليومي والتوقيع على اتفاقيات تجارية. وفقًا للتفاصيل، فقد تم الاستخدام غير المشروع للتمويل المصرفي لشراء الأصول، مثل الشاحنات، بهدف تشغيلها دون الالتزام بالرخصة الاستثمارية الأجنبية المطلوبة. هذا النهج لم يقتصر على الانتهاكات المالية، بل امتد إلى تجاوز الضوابط الرسمية، مما أدى إلى حصول الدولة على أدلة دامغة على الممارسات غير القانونية. بالإضافة إلى ذلك، فإن مثل هذه الحالات تعرض الاقتصاد لمخاطر، حيث يتم تجنب دفع الزكاة والرسوم والضرائب، مما يعيق جهود الدولة في تعزيز الشفافية والاستدامة في القطاعات الحيوية مثل الخدمات اللوجستية. يُذكر أن هذا النوع من الانتهاكات يعكس تحديات أوسع في تنفيذ التشريعات الاقتصادية، حيث يتطلب من الجهات المعنية تعزيز الرقابة والتوعية لمنع تكرارها.

أشكال الإخفاء الاقتصادي

يمثل الإخفاء الاقتصادي، كمرادف لجرائم التستر، مشكلة متزايدة في السوق السعودي، حيث يتضمن استخدام أشخاص محليين لتغطية أنشطة أجانب دون الامتثال للقوانين. في هذه الحالة المحددة، تم الكشف عن كيفية استغلال القروض التمويلية لإنشاء عمليات تجارية مستترة، مما يسمح للأطراف الأجنبية بتحقيق أرباح دون التعامل مع الإجراءات الرسمية. كما أن ذلك يشمل تحويل الأرباح خارج المملكة، مما يعيق الجهود الوطنية لتعزيز الاقتصاد المحلي ودعم المشاريع الاستثمارية المشروعة. الحكم الصادر من المحكمة الجزائية بمكة المكرمة يبرز الإجراءات القانونية المشددة، بما في ذلك فرض غرامة مالية قدرها 150 ألف ريال، إلى جانب شطب السجل التجاري وإلغاء التراخيص وتصفية النشاط بالكامل. كذلك، يشمل الحكم استيفاء جميع الالتزامات المالية مثل الزكاة والرسوم والضرائب، بالإضافة إلى منع المخالفين من مزاولة أي أنشطة تجارية مشابهة في المستقبل. أما بالنسبة للمتورطين الأجانب، فقد تم أمرهم بالإبعاد عن المملكة وعدم السماح لهم بالعودة للعمل، مما يعزز من الرقابة على الهجرة الاقتصادية. هذه التدابير تُعتبر جزءًا من استراتيجية أوسع لمكافحة الفساد وتعزيز الثقة في النظام الاقتصادي السعودي. في الختام، يجب على جميع الأطراف الالتزام بقوانين الاستثمار والتجارة لضمان نمو مستدام وشفاف، حيث أن مثل هذه الحالات تذكرنا بأهمية الالتزام بالضوابط للحفاظ على استقرار السوق. ومع استمرار الجهود الرسمية في مكافحة الانتهاكات، يتوقع أن تنخفض معدلات هذه الجرائم في المستقبل، مما يدعم الأهداف الاستراتيجية للمملكة في تحقيق رؤية 2030.