قانون الإيجار القديم: مصير مليون و99 ألف عقار في القاهرة يُحسم أمام البرلمان!
كشف تقرير رسمي من الجهاز المركزي للتعاون الإحصائي أن هناك أكثر من 3 ملايين وحدة سكنية وغير سكنية خاضعة لقانون الإيجار القديم في مصر، مع تركيز خاص على محافظة القاهرة التي تضم وحدها أكثر من مليون و99 ألف عقار. هذا الوضع يثير جدلاً واسعاً حول حاجة إصلاح هذا القانون، الذي يؤثر على ملايين العائلات والملاك، وسط انتظار قرارات برلمانية تهدف إلى إنهاء النزاعات وتحديث التنظيمات.
قانون الإيجار القديم.. مليون و99 ألف عقار بالقاهرة ينتظر الحسم
وفقاً للإحصاءات الأخيرة لعام 2017، يبلغ إجمالي الوحدات الخاضعة لقانون الإيجار القديم حوالي 3 ملايين و19 ألف وحدة، تشمل كلاً من المناطق الحضرية والريفية. في محافظة القاهرة وحدها، يصل عدد هذه العقارات إلى مليون و99 ألف و426 وحدة، مما يجعلها من أكثر المناطق تأثراً بالقانون. يؤكد التقرير أن هذه الوحدات تمثل نحو 7% من إجمالي الوحدات السكنية في البلاد، حيث يصل العدد الإجمالي للوحدات السكنية إلى حوالي 42 مليون وحدة، تغطي أشكال الملكية المختلفة مثل التمليك والإيجار القديم والإيجار الجديد. يتم إجراء هذه الإحصاءات كل عقد من الزمن، من خلال مسح شامل لجميع الوحدات، يتناول جوانب مثل الحيازة، الاستخدام، والحاجة إلى ترميم أو هدم. في المناطق الحضرية، يصل إجمالي الوحدات الخاضعة للقانون إلى 2 مليون و792 ألف عقار، بينما في المناطق الريفية يبلغ 227 ألف و438 عقار، ليصل المجموع الإجمالي إلى 3 ملايين و19 ألف و662 عقار. هذه الأرقام تبرز التحديات الاقتصادية والاجتماعية، حيث تشمل الوحدات المغلقة بسبب انتقال الأسر أو وجود مساكن أخرى، بالإضافة إلى تلك التي تحتاج إلى صيانة أو قد صدرت لها قرارات هدم.
نظام الإيجار القديم في المحافظات
يظهر توزيع العقارات الخاضعة لقانون الإيجار القديم على مستوى الجمهورية تنوعاً يعكس الواقع الجغرافي والسكاني لكل محافظة. على سبيل المثال، تحتل محافظة الإسكندرية المرتبة الأولى خارج القاهرة بـ433 ألف و761 عقار، تليها القليوبية بـ269 ألف و403 عقار، والجيزة بـ562 ألف و135 عقار. أما المحافظات الأخرى، فتشمل بورسعيد بـ21 ألف و949 عقار، والسويس بـ29 ألف و704، ودمياط بـ25 ألف و524. في المناطق الريفية، تبرز الدقهلية بـ80 ألف و591 عقار، والشرقية بـ59 ألف و503، والغربية بـ72 ألف و158. يمتد هذا التوزيع إلى جنوب البلاد، حيث تحتوي أسيوط على 40 ألف و519 عقار، وسوهاج 49 ألف و235. في المناطق النائية، مثل البحر الأحمر بـ3 ألف و122 عقار، والوادي الجديد بـ3 ألف و84، يظهر تراجع في الأرقام مقارنة بالمركز. هذا التصنيف يأخذ بعين الاعتبار استخدام الوحدات لأغراض سكنية أو تجارية، أو كليهما، بالإضافة إلى الوحدات المغلقة أو الخالية، مما يساعد في تحديد الاحتياجات المستقبلية للإصلاح. يشكل هذا الوضع تحدياً كبيراً للسياسات العقارية، حيث يتطلب توازناً بين حماية حقوق المستأجرين والملاك، وتشجيع الاستثمار في السكن. مع تزايد الطلب على الإسكان في مصر، يُرى أن تعديل قانون الإيجار القديم يمكن أن يعزز الاستدامة الاقتصادية ويقلل من النزاعات القضائية، مما يدفع نحو مستقبل أكثر وضوحاً في سوق العقارات.