صندوق النقد الدولي يطلق المراجعة الخامسة لبرنامج تمويل مصر هذا الأسبوع

يبدأ فريق من صندوق النقد الدولي زيارة إلى القاهرة هذا الأسبوع لإجراء المراجعة الخامسة لبرنامج التمويل الممدد مع مصر. هذه الخطوة تأتي ضمن الجهود المستمرة لدعم الإصلاحات الاقتصادية في البلاد، حيث يتم التركيز على تقييم التقدم في تنفيذ الإجراءات المالية والنقدية. وفقاً لمسؤولي الصندوق، سيتم مناقشة التفاصيل الإضافية عقب انتهاء الجلسات، مع التركيز على تحقيق الاستدامة الاقتصادية وسط التحديات العالمية.

صندوق النقد الدولي يواصل دعم برنامج التمويل لمصر

في هذه المراجعة الخامسة، يبرز دور صندوق النقد الدولي في تقديم الدعم المالي لمصر، حيث بلغ إجمالي التمويلات منذ نوفمبر 2016 نحو 28 مليار دولار عبر ثلاثة برامج رئيسية. البرنامج الحالي، الذي يمتد حتى نهاية عام 2026 بقيمة 8 مليارات دولار، قد تلقى مصر حتى الآن أقل من نصف هذا المبلغ، مع توقعات للحصول على ما يقرب من 5 مليارات دولار إضافية. كما أكدت تقارير أن مصر قامت بسداد أكثر من 10 مليارات دولار من التمويلات السابقة، مما يعكس التزامها بالالتزامات المالية. بالإضافة إلى ذلك، يُشار إلى أن العالم يقدر التجربة الإصلاحية المصرية، التي ساهمت في تعزيز صمود الاقتصاد أمام الأزمات الدولية، مثل فرض الرسوم الجمركية من قبل الولايات المتحدة.

من جانب آخر، تركز الفترة المقبلة على تعزيز الاستثمار والنمو والتوظيف لدعم معدلات النمو في الناتج المحلي الإجمالي وزيادة التصدير. وفقاً لتوقعات صندوق النقد، من المتوقع أن يرتفع معدل النمو الاقتصادي في مصر إلى 3.8% في السنة المالية 2024-2025، ثم إلى 4.3% في السنة التالية، مع انخفاض التضخم إلى حوالي 12%. هذا التحسن يرجع إلى استمرارية برنامج الإصلاحات، الذي يؤكد على دعم القطاع الخاص وتسريع برامج الطروحات الحكومية. كما أعلن الصندوق مؤخراً عن موافقة على تمويل بقيمة 1.3 مليار دولار لمصر من خلال صندوق خاص للمناخ والاستدامة، حيث تم صرف جزء منه لدعم الطاقة المتجددة وتقليل الانبعاثات الكربونية، مما يعزز من أرصدة الاحتياطي النقدي الأجنبي.

التمويل الدولي يعزز الاستقرار الاقتصادي في مصر

على المستوى العالمي، يحذر تقرير آفاق الاقتصاد العالمي من ارتفاع مخاطر الاستقرار المالي بسبب تشديد الظروف المالية وارتفاع الديون، مما قد يؤثر على أسواق السندات في الدول ذات الديون المرتفعة. هذا التقرير، الذي يصدر خلال اجتماعات الربيع لصندوق النقد والبنك الدولي، يقدم تحليلاً لتطورات الاقتصاد العالمي ويؤكد على أهمية التعامل مع التوترات التجارية، مثل تلك الناتجة عن الرسوم الجمركية. اجتماعات الربيع، التي انطلقت في واشنطن، تجمع محافظي البنوك المركزية ووزراء المالية مع ممثلي القطاع الخاص والمنظمات الدولية لمناقشة قضايا مثل دعم النمو الاقتصادي، تمويل التحول إلى الطاقة النظيفة، وتحقيق المساواة بين الجنسين.

في هذا السياق، يبرز دور مصر في هذه الاجتماعات، حيث يشارك وفد رفيع المستوى من البنك المركزي ووزارات المالية والتخطيط. الاجتماعات تتناول جهوداً دولية لمواجهة التحديات الاقتصادية، بما في ذلك زيادة معدلات التوظيف وتسريع التنمية المستدامة. على سبيل المثال، تُناقش الندوات والجلسات الإعلامية قضايا مثل التغيرات المناخية والنظام المالي العالمي، مع التركيز على آليات دعم الدول الناشئة. باختصار، يمثل هذا الاجتماع فرصة لتعزيز التعاون الدولي وضمان استمرارية البرامج التمويلية لمصر، مما يساهم في تحقيق النمو الاقتصادي المستدام ومواجهة التحديات المستقبلية. النمو الاقتصادي العالمي يعتمد على مثل هذه الجهود المنسقة، حيث تُظهِر تجربة مصر نموذجاً إيجابياً في التعامل مع الضغوط الخارجية.