مسؤول مصري يكشف: الاستثمارات السعودية تتصدر القطاع العقاري في مصر كأكبر على الإطلاق

في الآونة الأخيرة، برز التعاون الاقتصادي بين المملكة العربية السعودية وجمهورية مصر العربية كمحرك أساسي للنمو المشترك، حيث أكدت الجهود المشتركة على تعزيز الفرص الاستثمارية في قطاعات حيوية مثل العقارات والصناعة. خلال ملتقى الأعمال السعودي المصري الذي جمع قادة اقتصاديين وممثلي أكثر من 300 شركة من البلدين، تم التأكيد على أهمية هذه الشراكات في دفع التنمية المستدامة.

الاستثمارات السعودية في مصر

تظل الاستثمارات السعودية في مصر، وخاصة في القطاع العقاري، الأكبر على المستوى الإقليمي، كما أوضح عبدالخالق إبراهيم، مساعد وزير الإسكان المصري. شهد هذا القطاع تطوراً كبيراً، حيث يساهم حالياً بنسبة تصل إلى 20% من الناتج المحلي الإجمالي، مما يعكس الديناميكية الإيجابية في السوق المصري. ومن بين الفرص البارزة، تبرز مشاريع مدن الجيل الرابع مثل مدينة العلمين الجديدة والعاصمة الإدارية، التي تقدم فرصاً استثمارية مغرية للمستثمرين المحليين والأجانب على حد سواء. لتسهيل هذه العمليات، أنشئت وحدة خاصة مخصصة لتيسير إجراءات المستثمرين والمطورين العقاريين السعوديين، مما يعزز من جاذبية السوق ويقلل من العوائق الإدارية. هذه الخطوات تأتي كرد فعل للطلب المتزايد، حيث أصبحت مصر وجهة مفضلة للاستثمارات السعودية بفضل بيئتها الداعمة والفرص الواعدة في مجالات التنمية العقارية.

فرص التعاون الاقتصادي

يمتد التعاون بين البلدين إلى مجالات أوسع، حيث أبرز الملتقى الذي نظمه اتحاد الغرف السعودية وهيئة الاستثمار المصرية في القاهرة فرصاً واعدة في قطاعات الصناعة والتطوير العقاري والسياحة، بالإضافة إلى المناطق الاقتصادية والحرة. خلال المناقشات، أوضح المهندس إبراهيم المبارك، مساعد وزير الاستثمار الرئيس التنفيذي لهيئة تسويق الاستثمار السعودية، أن اتفاقية تشجيع وحماية الاستثمارات المتبادلة بين المملكة ومصر قد غيّرت قواعد اللعبة، مما جعل السعودية شريكاً استثمارياً رائداً لمصر. هذه الاتفاقية ساهمت في منح أكثر من 7 آلاف ترخيص للاستثمارات المصرية في المملكة، بينما بلغ حجم التبادل التجاري بين البلدين نحو 60 مليار ريال في عام 2024، مسجلاً زيادة بنسبة 29% مقارنة بالسنوات السابقة. من جهة أخرى، أكد رئيس هيئة الاستثمار المصرية حسام هيبة التزام الحكومة المصرية بتعزيز بيئة استثمارية جذابة من خلال تطوير البنية التحتية واتخاذ إجراءات تحفيزية في السياسات المالية والنقدية. هذه الجهود تركز على دعم الاستثمارات الوافدة، مع التركيز الخاص على الاستثمارات السعودية كنقطة محورية في استراتيجية التنمية المستدامة. وفي هذا السياق، أنشئت وحدة خاصة للاستثمارات السعودية، تهدف إلى تسهيل الإجراءات وتعزيز الشراكات، مما يعكس الثقة المتبادلة بين الجانبين.

وفي الختام، يمثل هذا التعاون نموذجاً متقدماً للشراكات الإقليمية، حيث يفتح آفاقاً جديدة للنمو الاقتصادي المشترك. من خلال استغلال فرص القطاعات المتنوعة مثل السياحة والصناعة، يمكن لكلا البلدين تحقيق أهداف التنمية المستدامة، مع الاستفادة من الإصلاحات الاقتصادية والحوافز الاستثمارية. هذا النهج ليس مجرد تعزيز للعلاقات التجارية، بل يساهم في بناء اقتصاد إقليمي أقوى، يدعم الابتكار والاستدامة على المدى الطويل. لذا، يعد هذا الملتقى خطوة حاسمة نحو تعميق الروابط الاقتصادية، مما يعزز من دور كلا البلدين كمحاور رئيسية في المنطقة.