مكافآت بنسبة 25% للبلاغ عن مخالفات بلدية.. وتمكين القطاع الخاص من ضبطها!

كشفت وزارة البلديات والإسكان عن إجراء تعديلات جديدة على لائحة الجزاءات المتعلقة بالمخالفات البلدية، حيث تم تحديث الفقرة الأولى وإضافة فقرة ثالثة إلى المادة السادسة عشرة. هذا التعديل يهدف إلى تعزيز كفاءة الرقابة البلدية من خلال تشجيع الأفراد على الإبلاغ عن الانتهاكات، وفتح الباب أمام القطاع الخاص للمشاركة في عمليات الكشف والضبط بطريقة أكثر فعالية. وفقاً للتعديل، يتمكن الوزير أو من ينوب عنه من منح مكافآت مالية تشجيعية لأي شخص يساهم في اكتشاف مخالفة بلدية، مع التأكيد على أن قيمة هذه المكافأة لن تتعدى 25% من إجمالي الغرامة المحصلة فعلياً. كما نصت الفقرة المعدلة على منع صرف هذه المكافآت لأي شخص مرتبط وظيفياً أو تعاقدياً بالجهات البلدية، سواء كان موظفاً في الأمانات أو البلديات، أو يعمل معها في مهام الضبط أو التفتيش.

تعديلات لائحة الجزاءات

في تفاصيل التعديل، حددت اللائحة آليات دقيقة لصرف المكافآت، حيث يتولى الوزير، بالتنسيق مع وزير المالية، تحديد الشروط والضوابط المنظمة لهذه العملية. هذا النهج يمنح مرونة كبيرة، إذ يسمح بمنح المكافأة قبل تحصيل الغرامة من المخالف، شريطة أن تثبت المخالفة بطريقة قانونية وشفافة تماماً. أما الفقرة الثالثة الجديدة، فقد ركزت على تعزيز التعاون مع القطاع الخاص، من خلال السماح للوزارة بالاستعانة بخبراته في إدارة عمليات كشف المخالفات، مقابل منح نسبة لا تتجاوز 25% من مبالغ الغرامات المحصلة. هذا التطور يعكس رغبة في تخفيف العبء على الكوادر البلدية، خاصة في المناطق ذات الكثافة السكانية العالية، حيث يمكن لشركات الرقابة المختصة أن تعمل إلى جوار الجهات الحكومية لتحقيق رقابة أكثر كفاءة واستدامة.

تحسين الرقابة البلدية

يعزز هذا التعديل بشكل عام الجهود الرقابية، حيث يُتيح دمج الجهود الخاصة مع الجهود العامة لمواجهة تزايد المخالفات البلدية. من المتوقع أن يساهم ذلك في زيادة الإبلاغات الطوعية من قبل المواطنين، مما يعزز الشفافية ويقلل من حالات الانتهاكات غير المرصودة. كما أن إشراك القطاع الخاص يمكن أن يؤدي إلى توفير موارد إضافية، مثل تقنيات حديثة للكشف والتفتيش، مما يسرع من عمليات الضبط ويضمن تطبيق القانون بفعالية. في السياق نفسه، ستساهم هذه الخطوات في تعزيز الثقة بين الوزارة والجمهور، إذ تؤكد على أهمية النزاهة في توزيع المكافآت، مع الحرص على عدم الإفلات من القانون. بالإجمال، يمثل هذا التعديل خطوة إيجابية نحو تحسين الأداء البلدي، حيث يغطي جوانب متعددة مثل تشجيع الإسهام المدني وتطوير آليات التعاون، مما يعكس التزام الوزارة بتعزيز الرقابة في بيئة تتسم بالكفاءة والعدالة. ومع ذلك، يبقى من الضروري متابعة تنفيذ هذه التعديلات لضمان تحقيق أهدافها الكاملة في تعزيز الرقابة الشاملة على المخالفات.