ألمانيا توصل إلى اتفاق لتشكيل حكومة جديدة برئاسة ميرتس

وقع قادة الأحزاب الألمانية الرئيسية اتفاقاً ائتلافياً يفتح الباب لتشكيل حكومة جديدة، مما يعكس التحالفات السياسية في البلاد. هذا الاتفاق، الذي وقع الإثنين، يجمع بين الاتحاد الديمقراطي المسيحي، الاتحاد الاجتماعي المسيحي، والحزب الديمقراطي الاجتماعي، ويؤكد على الالتزام بتعزيز الاستقرار الاقتصادي والأمني.

اتفاق ائتلافي ألماني يشكل الحكومة الجديدة

من المتوقع أن تقسم الحكومة الجديدة اليمين الدستورية في البرلمان الألماني، البوندستاج، خلال الجلسة المقررة ليوم الثلاثاء. في هذا السياق، سيتولى فريدريش ميرتس، زعيم الاتحاد الديمقراطي المسيحي، منصب المستشار الألماني الجديد، مما يمثل نقلة في القيادة السياسية. الاتفاق الموقع يتكون من 144 صفحة ويحمل عنوان “المسؤولية تجاه ألمانيا”، وهو يرسم خارطة طريق للسياسات المستقبلية. يركز هذا الوثيقة على تحفيز النمو الاقتصادي، زيادة الإنفاق على الدفاع، واتخاذ نهج أكثر صرامة في التعامل مع قضايا الهجرة. بالإضافة إلى ذلك، يهدف الائتلاف إلى معالجة التحديثات الطويلة الأمد في أكبر دولة في الاتحاد الأوروبي من حيث عدد السكان، مع النظر في التحديات الدولية مثل دعم أوكرانيا وضخ المزيد من الاستثمارات في الجيش.

التحالف الحكومي بين الأحزاب

يشكل هذا التحالف خطوة تاريخية، حيث تمتلك الأحزاب المعنية، وهي الاتحاد الديمقراطي المسيحي، الاتحاد الاجتماعي المسيحي، والحزب الديمقراطي الاجتماعي، ما مجموعه 328 مقعداً في البرلمان، مما يضمن الأغلبية المطلقة المطلوبة التي لا تقل عن 316 مقعداً. هذا التصميم السياسي ليس جديداً تماماً؛ فقد شهدت ألمانيا تجربة مشابهة في الستينيات من القرن الماضي، وكررتها خلال ثلاث من فترات حكم المستشارة السابقة أنجيلا ميركل بين عامي 2005 و2021. الآن، مع تولي ميرتس، يبرز التركيز على تحسين الجوانب الاقتصادية والأمنية، حيث سيبقى بوريس بيستوريوس، الوزير الحالي للدفاع والمؤيد البارز لأوكرانيا، في منصبه ليكمل مهمة تسريع تحديث الجيش الألماني. هذا التحديث بدأ فعلياً في عام 2022، عقب الإعلان عن “نقطة تحول تاريخية” في السياسة الدفاعية، مع إنشاء صندوق بقيمة 100 مليار يورو لتجهيز القوات المسلحة.

في السياق ذاته، يُعد بيستوريوس الشخصية الأكثر شعبية في ألمانيا، وفق تقييمات متعددة، وسيشارك في الحكومة الجديدة كجزء من فريق يضم سبعة وزراء من حزبه. من بينهم، لارس كلينجبيل، الذي سيتولى منصب نائب المستشار ووزير المالية، وبيربل باس، التي ستكون وزيرة للعمل. هذه الترتيبات تعكس التزام الائتلاف بتعزيز الدعم العسكري لأوكرانيا ضد الغزو الروسي الذي بدأ في عام 2022، مع تزويد القوات الألمانية بمبالغ مالية هائلة لتطوير قدراتها. كما أن هذا التحالف يهدف إلى تعزيز دور ألمانيا كقوة رئيسية في أوروبا، خاصة في مواجهة التحديات الاقتصادية العالمية والأزمات الجيوسياسية.

بالإجمال، يمثل هذا الاتفاق الائتلافي خطوة نحو تعزيز الاستقرار الداخلي والخارجي، مع التركيز على الاقتصاد والدفاع. السلطات الجديدة ستعمل على تنفيذ برنامج طموح يتضمن زيادة الإنفاق على التعليم والصحة، بالإضافة إلى تعزيز الشراكات الأوروبية. هذه التغييرات تأتي في وقت يواجه فيه العالم اضطرابات كبيرة، مما يجعل من ألمانيا نموذجاً للتعاون السياسي الناجح، مع النظر في المستقبل نحو اقتصاد أقوى ومجتمع أكثر تماسكاً. يتضح من هذا الاتفاق أن الحكومة الجديدة ستكون ملتزمة بمبادئ الديمقراطية والتطور، مما يعزز مكانة البلاد دولياً.