في وقت متأخر من مساء الأربعاء، وافق أعضاء مجلس نواب الشعب على مشروع قانون جديد يتعلق بعطلة الامومة والأبوّة، وذلك بعد إدخال تعديلات عليه، وقد تم تمرير القانون بموافقة 111 نائبًا، في حين امتنع أربعة نواب عن التصويت، وصوّت نائب واحد ضد المشروع.
قانون عطلة الامومة
آمال بلحاج موسى وزيرة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن، التي حضرت جلسة التصويت، أعربت عن رأيها بأن هذا القانون يمثل لحظة محورية وتاريخية بالنسبة للمرأة والطفولة والأسرة التونسية، وأكدت أن هذه الخطوة تعد تطورًا اجتماعيًا هامًا، يعزز حقوق النساء والأطفال في تونس، ويعكس التزام الحكومة بتحسين وضع الأسرة التونسية ودعمها في مختلف المجالات.
أبرزت أن هذا القانون يحمل دلالة رمزية تتمثل في توحيد إجازات الأمومة والأبوة في القطاعين العام والخاص، ليشكل بذلك إنجازًا تاريخيًا للنساء العاملات في هذين القطاعين، وللعائلات التونسية عمومًا، مما يعزز تماسكها واستقرارها، ويدعم قدراتها في تربية الأطفال، وذلك حسب بيان وزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن.
تعديلات قانون عطلة الأمومة في تونس
ذكرت آمال موسى أن الوزارة بدأت جهودها في إعداد مشروع قانون عطلة الامومة منذ مارس 2022، من خلال توسيع نطاق المشاورات مع الأطراف المعنية، وتبني نهج تشاركي وتفاعلي بالتعاون مع وزارة الشؤون الاجتماعية، تم اعتماد المشروع من قبل مجلس الوزراء في 19 يونيو 2024.
وأوضحت موسى أن القوانين المنظمة لإجازات الأمومة لم تشهد تعديلات في القطاع العام منذ عام 1983، وفي القطاع الخاص منذ عام 1974، كما أكدت التزام وزارة الأسرة بمسؤولياتها، موضحة أن هذا القانون الجديد يعالج التأخير الذي امتد لخمسين سنة في مراجعة التشريعات المتعلقة بعطل الأمومة في القطاعين.
مدة عطلة الأمومة
يتضمن القانون الجديد التعديلات التالية على إجازات الأمومة والأبوة:
- يمكن للأمهات أخذ إجازة تصل إلى 15 يوماً كحد أقصى خلال الشهر الأخير من الحمل.
- تمنح الأم إجازة ولادة لمدة 3 أشهر، وتمتد وجوباً إلى 4 أشهر في حالة ولادة توأم أو أكثر، أو إذا كان الطفل يعاني من إعاقة، أو خديج، أو يحمل تشوهات خلقية.
- تخصص عطلة الامومة لمدة شهر للأم التي تلد طفلاً ميتاً.
- زادت إجازة الأبوة إلى 7 أيام، وتصل إلى 10 أيام في حالة ولادة توأم أو أكثر، أو إذا كان الطفل يعاني من إعاقة، أو خديج، أو يحمل تشوهات خلقية، وتخصص إجازة مدتها 3 أيام في حالة ولادة طفل ميت.
- يشمل القانون الجديد العاملين في القطاع الخاص، حيث يتمتعون بإجازة ما بعد الولادة.
- تمت زيادة مدة راحة الرضاعة لتصبح 9 أشهر.
ينطبق القانون الجديد على جميع العاملين في الوظائف العمومية والقطاعين العام والخاص، سواء كانوا منتسبين للصندوق الوطني للتقاعد والحيطة الاجتماعية أو الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، ويشمل العاملين بأجر والعاملين المستقلين.