هشام طلعت مصطفى يحقق أعلى عائد استثمار عقاري في مصر.. ارتفاع سعر المتر في الرحاب من 900 إلى 90 ألف جنيه!

عائد الاستثمار العقاري الأعلى في مصر

أكد رجل الأعمال هشام طلعت مصطفى، الرئيس التنفيذي لمجموعة طلعت مصطفى القابضة، أن الاستثمار في القطاع العقاري يحقق أعلى عائد ممكن في السوق المصري. يعتمد هذا الرأي على دراسة شاملة أجرتها المجموعة، تركز على أداء الاستثمارات العقارية خلال الأربعين عامًا الماضية، حيث بلغت نسبة العائد السنوي 26%، وهو ما يتفوق بكثير على الخيارات الاستثمارية الأخرى مثل الذهب أو الشهادات البنكية أو حتى الدولار. هذا الأداء المميز يجعل القطاع العقاري خيارًا استراتيجيًا للمستثمرين الباحثين عن نمو مستدام وربحية عالية في ظل الظروف الاقتصادية المتقلبة.

في سياق حديثه خلال استضافته في برنامج تلفزيوني، قدم هشام طلعت مصطفى أمثلة حية تبرز هذا الارتفاع في قيمة العقارات. على سبيل المثال، في مشروع الرحاب، كان سعر المتر المربع للوحدات السكنية عند طرحها عام 1996 يبلغ 900 جنيه فقط، لكنه ارتفع بشكل كبير ليصل إلى 90 ألف جنيه حاليًا. هذا الارتفاع الهائل يعكس كيف يمكن للاستثمار العقاري أن يولد ربحًا مضاعفًا على مدى السنين، مما يجعل الكثيرين يرون فيه فرصة لتحقيق الاستقلال المالي. بالإضافة إلى ذلك، أشار إلى حالة مشروع ساوث ميد، حيث دفع المشترون في المرحلة الأولى نسبة 10% فقط من قيمة الوحدة، ثم شهدت هذه الوحدات زيادة قدرها 29% في غضون عام واحد، مما أدى إلى عائد استثماري يصل إلى 300% على المبالغ المدفوعة. هذه الحالات تدل على أن الاستثمار العقاري ليس مجرد شراء عقار، بل هو استراتيجية طويلة الأمد تقدم عائدات تفوق التوقعات.

ربح الاستثمار في قطاع العقارات

يتوسع هشام طلعت مصطفى في شرح كيفية تعزيز ربح الاستثمار في قطاع العقارات من خلال السياسات الداعمة للعملاء. على سبيل المثال، يرى أن العروض الخاصة بالسداد طويل الأجل تعمل لصالح المستثمرين، حيث تسمح لهم بتحقيق عوائد عالية دون الضغط المالي الفوري. هذا النهج يأتي مع تاريخ طويل من الالتزام، إذ لم تتأخر مجموعة طلعت مصطفى في تسليم أي من الوحدات السكنية منذ بداية عملها. الآن، يعيش أكثر من 1.5 مليون شخص في مشروعاتها، بعد تسليمها أكثر من 160 ألف وحدة سكنية، مع قاعدة عملاء تجاوزت الـ200 ألف عميل على مدار الخمسين عامًا الماضية. هذا الإنجاز يعكس الثقة التي اكتسبها الشرك في السوق، حيث أصبحت مشروعاتها رمزًا للجودة والاستدامة.

بالنظر إلى السياق الاقتصادي العام، يبرز هذا الربح في الاستثمار العقاري كعامل محفز للنمو الشامل في مصر. مع تزايد الطلب على الإسكان، خاصة في المناطق الحضرية، يوفر القطاع فرصًا للأفراد والمؤسسات على حد سواء. الاستثمارات في مشروعات مثل الرحاب أو ساوث ميد ليست فقط استثمارات مالية، بل هي خطوات نحو بناء مجتمعات مزدهرة. في الواقع، يساهم هذا الارتفاع في أسعار العقارات في تعزيز الاقتصاد المحلي من خلال خلق فرص عمل وزيادة النشاط التجاري. بالإضافة إلى ذلك، يشجع على الابتكار في تصميم الوحدات السكنية لتلبية احتياجات عصرية مثل الاستدامة البيئية والتكنولوجيا الذكية، مما يجعل الاستثمار أكثر جاذبية.

من جانب آخر، ينصح هشام طلعت مصطفى المستثمرين الجدد بالتركيز على الاستثمارات طويلة الأمد، حيث تكون العوائد أكثر شمولاً وأقل تأثراً بالتقلبات الفورية. هذا التوجه يتوافق مع الاتجاهات العالمية، حيث يُعتبر القطاع العقاري أحد الأصول الرئيسية في محافظ الاستثمار. في مصر تحديدًا، مع الإصلاحات الحكومية في مجال الإسكان وتطوير المدن الجديدة، من المتوقع أن يستمر هذا الارتفاع في العوائد، مما يجعل الاستثمار في العقارات خيارًا استراتيجيًا للمستقبل. باختصار، يبقى هذا القطاع محوريًا لتحقيق الرخاء الاقتصادي، مع الاعتماد على دراسات وأمثلة حقيقية تثبت فعاليته.