أكدت منصة مساند عبر حسابها الرسمي عن كيفية استرداد مبلغ استقدام العمالة المنزلية، وذلك إذا عاد العامل في مدة التجريبية، وقد أوضحت أن فترة التجربة للعامل المنزلي هي 90 يوماً، كما هو مذكور في لائحة نظام استقدام العمالة المنزلية إلى المملكة العربية السعودية، مع العلم أن تم بالفعل في سريان قرار تحويل رواتب العمالة المنزلية عبر المحافظ الرقمية المعتمدة، مع العلم أن المنصة توفر كافة المتطلبات التي يبحث عنها الكثيرين.
عودة العامل خلال فترة التجربة
ورد سؤال على منصة مساند من خلال حسابها الرسمي لموقع “إكس” من أحد المستفيدين يقول «قمت بإعادة العاملة المنزلية إلى مكتب الاستقدام في الفترة التجربة، كم من الوقت الذي يستغرق لحصولي على قيمة الاستقدام» وقد أوضحت المنصة أنه يمكن لصاحب العمل تقديم شكوي على مكتب الاستقدام من خلال منصة مساند من خلال هذه الخطوات التالي:
- تسجيل الدخول على منصة مساند.
- عند الانتقال إلى المنصة اضغط على “العقود”.
- ثم اختيار “العقد المراد تقديم شكوى له”.
- انقر على “تفاصيل الطلب”.
- بعد ذلك اضغط على “رفع الشكوي”.
- حدد “نوع الشكوي”.
- أكتب التفاصيل الخاصة بالشكوى المقدمة”.
وفي حال مخالفة المكتب
يمكنك تقديم شكوى على مكتب/شركة الاستقدام من خلال الدخول إلى حسابك لدى مساند- العقود- اختيار العقد المراد تقديم شكوى عليه- تفاصيل الطلب- رفع شكوى- اختيار نوع الشكوى- إدخال تفاصيل الشكوى
وسيقوم فريقنا بمتابعة الشكوى لحين استعادة الحقوق.— مساند | Musaned (@Musaned_DL) July 29, 2024
استقدام العمالة المنزلية
وقد كشفت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية منذ وقت سابق أن استقدام العمالة المنزلية يجب موافقة الطرفين تحت مدة تجربة لا تزيد المدة عن 90 يوماً، وخلال هذه الفترة يتحقق صاحب العمل من كفاءة العامل على الخدمة المنزلية ومن حسن سيره وسلوكه، حيث ويمكن لصاحب العمل خلال هذه الفترة انهاء العقد في فترة التجربة دون تحمل أي مسئولية عليهـ في حالة تم إثبات عدم كفاءة العامل أو العاملة، مع العلم أنه لم يتم العامل تحت التجربة مرة أخري لصاحب العمل نفسه، إلا تم الاتفاق بين صاحب العمل والعامل المنزلي على تولى عمل أخري وترك العمل الأول.
جدير بالذكر أن وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية السعودية، تعمل مؤخرًا بشكل مستمر على تعزيز العلاقة التعاقدية بين العمالة وصاحب العمل من أجل توفير الحقوق والواجبات لكل طرف، بما يمضن حفظ تلك الحقوق بشكل قانوني والتسوية بينهما.