توضح الهيئة العامة لشؤون ذوي الإعاقة أنه “لا يسمح ببدء الإجراءات المتعلقة بمعاملة ذوي الإعاقة إلا من خلال تفويضهم أو ولي أمرهم أو شخص قريب من الدرجة الأولى أو بوكالة رسمية عنهم، هذه الخطوة تأتي ضمن جهود تحسين التعامل مع فئة ذوي الإعاقة وتوفير الحماية القانونية والمساواة في التعامل معهم.
تعميم إداري من هيئة ذوي الإعاقة
أصدر مدير عام الهيئة العامة لشؤون ذوي الإعاقة بالإنابة تعميم إداري بتاريخ 19/5/2024، بناء على توجيهات وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل وشؤون الأسرة والطفولة وزيرة الدولة لشؤون الشباب بالكويت، د. أمثال الحويلة، حيث يهدف هذا التعميم إلى ضمان الالتزام بأحكام المادة 67 من القانون رقم 8 لسنة 2010 المتعلق بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة.
النقاط الرئيسية في التعميم الإداري
- يحظر على أي موظف عام أو شخص مكلف بخدمة عامة التوسط بأي شكل من الأشكال لدى إحدى الجهات المعنية بشؤون ذوي الإعاقة لأي طرف، سواء بطريق الأمر، الطلب، الرجاء، أو التوصية.
- تلزم الجهات المعنية في حالة ورود أي مخالفة بهذا الشأن بإخطار الهيئة العامة لشؤون ذوي الإعاقة والجهة التي يتبعها الموظف أو المكلف المشار إليه، لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
- تأتي هذه الخطوة تنفيذا لمبادئ حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة ولضمان عدالة وشفافية في التعامل معهم.
إن إصدار هذا التعميم الإداري يعكس التزام الهيئة العامة لشؤون ذوي الإعاقة ووزارة الشؤون الاجتماعية والعمل وشؤون الأسرة والطفولة بحماية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وضمان معاملاتهم بشفافية وعدالة، ومن خلال تعزيز الالتزام بأحكام القانون رقم 8 لسنة 2010، تسعى الجهات المعنية إلى خلق بيئة تضمن المساواة وتحترم حقوق الأفراد ذوي الإعاقة، مما يسهم في تحقيق العدالة الاجتماعية والحفاظ على كرامة الإنسان.