يتصدر عنوان البحث ترحيل فوري لأي مقيم يتورط في هذه المخالفة الكثير من محركات البحث المختلفة بعد أن أعلنت وزارة التجارة عن تطبيق إجراءات جديدة لمكافحة التستر، حيث يتضمن النظام الجديد إبعاد الوافد المتستر عن المملكة ومنعه من العودة للعمل مرة أخرى، النظام يفرض عقوبات صارمة على المخالفين، مثل شطب السجلات التجارية وتصفيتها، وإلغاء التراخيص، وعقوبات أخرى ذات أهمية بالغة في هذا السياق.
ترحيل فوري لأي مقيم يتورط في هذه المخالفة
في سياق مناقشة عقوبة ترحيل فوري لأي مقيم يتورط في هذه المخالفة فإن نظام مكافحة التستر يتضمن العديد من الخدمات لضمان امتثال المنشآت، مثل منع توفير الأدوات للوافدين التي تمكنهم من العمل لحسابهم الخاص والتستر عليهم، مما يمنع عودتهم للعمل في المملكة مرة أخرى برنامج مكافحة التستر التجاري يحدد معايير امتثال المنشآت لقواعد السوق، بما في ذلك عدم منح الأدوات التي تسمح لغير السعوديين بالتصرف بشكل مطلق في المنشأة.
معايير مكافحة التستر
ينص البرنامج الوطني لمكافحة التستر على مجموعة من المعايير الأساسية التي يجب على المنشآت الالتزام بها، وتشمل:
- تحديث السجل التجاري والتأكد من صلاحيته بما يحتويه من بيانات حديثة عن المنشأة.
- استخدام حساب بنكي مخصص للمنشأة فقط دون اللجوء إلى الحسابات الشخصية للتعاملات المالية.
- تجديد التراخيص اللازمة وتحديث بيانات العناوين الخاصة بالمنشأة.
- تسجيل المنشأة في برنامج حماية الأجور وتوثيق بيانات أجور العمالة.
- توثيق جميع عقود العمالة إلكترونيًا ومنع العمالة غير النظامية.
- تسجيل جميع التعاملات المالية للمنشأة والالتزام بالأنظمة ذات الصلة.
- منع منح غير السعوديين صلاحيات إدارية كاملة دون رقابة.
- تقديم وسائل الدفع الإلكتروني وإصدار الفواتير بشكل إلكتروني.
- تمويل النشاطات والأنشطة بطرق قانونية وتوثيق كافة عمليات التمويل.
- الالتزام بالأنظمة والتعليمات المتعلقة بممارسة الأنشطة الاقتصادية.
تتولى وزارة التجارة والجهات المعنية وضع الضوابط والشروط، وفرض الغرامات والعقوبات على الأفراد السعوديين والوافدين غير الملتزمين بتلك القواعد، بما في ذلك الإجراءات القانونية اللازمة لإبعادهم نهائيًا عن المملكة.