لماذا تُهمَل مصفاة النفط الوحيدة في المغرب دون مشترين؟

مصفاة النفط الوحيدة في المغرب تواجه تعثرات دائمة في عملية بيعها، حيث مرت تسع سنوات على إعلان التصفية القضائية دون أن يتم إبرام صفقة ناجحة. الشركة المغربية لصناعة التكرير، المعروفة باسم “سامير”، أوقفت أنشطتها في عام 2015 بسبب تراكم ديون تجاوزت الـ4 مليارات دولار تجاه الجمارك والبنوك المحلية، مما أدى إلى إعلان التصفية القضائية في 2016. على الرغم من عرض الأصول للبيع بعرض أولي يصل إلى 2.1 مليار دولار، إلا أن أكثر من 35 عرضًا محليًا وأجنبيًا لم يلقَ قبولًا، بينما يواجه المالك السابق، رجل الأعمال السعودي محمد العمودي، نزاعات قضائية دولية.

مصفاة النفط في المغرب: التحديات والتأثيرات

يعد غياب رؤية حكومية واضحة حول مستقبل صناعة التكرير العامل الرئيسي في تعثر صفقة البيع، حيث يتطلب هذا القطاع استثمارات طويلة الأمد لتحقيق عائد مالي. كانت “سامير” تغطي حوالي 64% من احتياجات البلاد من المنتجات النفطية المكررة قبل إيقافها، مما ساهم في التحكم في الأسعار المحلية، إلا أن انخفاض الإنتاج أدى إلى زيادة الاعتماد على الاستيراد بنحو 12 مليار دولار سنويًا.

صناعة التكرير وآفاق الإحياء

بالإضافة إلى النزاعات القانونية، مثل قرار مركز التحكيم الدولي بتعويض العمودي بـ150 مليون دولار، يواجه ملف “سامير” تحديات سياسية واقتصادية. الحكومة المغربية تسعى لإعادة فتح النقاش حول التعويضات، مما يؤثر على مساعي البيع. تأسست الشركة في 1959 بالشراكة مع الجانب الإيطالي، ثم خصصت جزئيًا في التسعينيات، لكنها الآن تواجه تآكلًا في آلياتها يقدر إصلاحه بـ300 مليون دولار. استئناف التشغيل يمكن أن يخفض كلفة الاستيراد بنحو ملياري دولار سنويًا، مع إعادة توظيف آلاف العمال وتعزيز الاقتصاد المحلي في المناطق مثل مدينة المحمدية. مع وجود أكثر من 31 شركة في سوق الطاقة، يبقى تحقيق رؤية مستدامة للطاقات المتجددة هدفًا رئيسيًا. في الختام، يمكن أن يؤدي التفويت الكلي للمصفاة إلى حل الملف نهائيًا، مع الحفاظ على فرص العمل وتقليل الاعتماد على الخارج، رغم التحديات المالية والقانونية المستمرة.