عودة هدد جدة 1446 من جديد الامانة العامة تحسم الجدل حول هدم مناطق واحياء جديدة في جدة

حقيقة عودة هدد جدة 1446 انتشرت أخبار عنها بالفترة الأخيرة؛ فقد انتشرت توقعات عن إمكانية إطلاق مشروع هدد مرة أخرى بجدة، وقد أثار ذلك عدة تساؤلات فيما بين المواطنين لمعرفة ما إذا كانت تلك المعلومات صحيحة أم لا، وقد قامت أمانة جدة بذلك الصدد بإيضاح الحقائق المتعلقة بذلك الموضوع وهل هذا الخبر المنتشر بين المواطنين صحيح أم مجرد أخبار كاذبة فقط، لذا فإننا سنوضح لك هنا ما جاء في صدد هذا الموضوع وهل سيعود مشروع هدد جدة مرة أخرى أم لا وما القرارات التي جاءت بهذا الشأن.

عودة هدد جدة 1446

لقد تم مؤخرًا تداول بعض الأخبار عن مشروع الهدد بجدة، والذي يعتبر من ضمن جهود الدولة المستمرة لتطوير وتحسين المناطق العشوائية، ويعد ذلك المشروع من ضمن رؤية المملكة لعام 2030، والتي تسعى للتعزيز من مستوى معيشة المواطنين وتوفير الخدمات الأساسية إليهم، ولكن قامت أمانة جدة بنفي وجود أي قرار أو بيان رسمي لعودة مشروع هدد حاليًا، وأكدت على أن الأخبار المتداولة عن رجوع مشروع هدد هي أخبار غير مدعومة بأي بيان رسمي، وأن على المواطنين ألا ينساقوا خلف هذه الشائعات، بالإضافة إلى تأكيدها لعدم اتخاذ أي قرار بشأن استئناف ذلك المشروع بالوقت الحالي، وأن استئنافه سيكون مرتبطًا بتقييمات دقيقة ودراسات شاملة عن جدوى هذا المشروع وعن مدى توافقه مع أهداف المدينة التنموية.

قرارات رسمية عن مشروع هدد

أوضحت الأمانة بأي أي قرار رسمي يتعلق بمشروع هدد أو بأي مبادرة أخرى تتعلق بتطوير المناطق العشوائية سيتم إصدارها عن طريق القنوات الرسمية الخاصة بالأمانة فقط، وقد أكدت بأنها تواصل جهودها بتطوير هذه المناطق العشوائية من خلال تحسين البنية التحتية لها وإعادة هيكلتها، ويتضمن ذلك التطوير توفير وتحسين الخدمات الأساسية العامة مثل الصرف الصحي والمياه والكهرباء والإنترنت، وهذا بالشكل الذي يتماشى مع الأهداف الموضوعة لرؤية 2030 والهادفة للارتقاء بمستوى الحياة بالمملكة وتوفير بيئة عمران متطورة ومزودة بجميع الخدمات الضرورية، كما أن الأمانة تشدد على أهمية اعتماد المواطنين على المصادر الرسمية فقط في حصولهم على المعلومات الصحيحة عن المبادرات والمشاريع المستقبلية، كما أنها تدعو الجميع لمتابعة قنوات الأمانة الرسمية لمواكبة أي إعلانات أو تطورات جديدة.

تعليقات

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *