وزير الإسكان يخصص 650 قطعة أرض لمواطني الرابية بعد تصحيح أوضاعهم

في السباق لتعزيز التنمية العمرانية وتعزيز فرص المواطنين، أعلن المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، عن خطوات حاسمة لدعم السكان في مناطق النمو الجديدة. هذه الإجراءات تتعلق بتخصيص قطع أرضية لأولئك الذين تم توفيق أوضاعهم القانونية، مما يعكس التزام الحكومة ببناء مجتمعات آمنة ومخططة لتحقيق الاستدامة العمرانية.

تخصيص 650 قطعة أرض في منطقة الرابية

يأتي هذا التخصيص ضمن جهود مكثفة لإحياء المناطق الناشئة، حيث تم تخصيص 650 قطعة أرض للمواطنين الذين تم توفيق أوضاعهم بمنطقة الرابية بمدينة الشروق. هذه الخطوة جاءت عبر القرعة العلنية السابعة، التي أُجريت بمقر جهاز المدينة، لضمان توزيع عادل وشفاف. أكد الوزير على أن هذا الإجراء يهدف إلى تسريع عمليات التقنين لزيادة معدلات التنمية، خاصة في المناطق المضافة حديثًا إلى أحياء المدن الجديدة. من خلال هذا التخصيص، يتم تمكين المواطنين من الحصول على أراضيهم بشكل رسمي، مما يدعم إنشاء مجتمعات عمرانية حديثة ومستدامة، ويساهم في تحسين جودة الحياة والاقتصاد المحلي.

بالإضافة إلى ذلك، أبرز المهندس بسام محمد فضل، رئيس جهاز مدينة الشروق، أن القرعة تم تنفيذها وفقًا للمخططات التفصيلية المعتمدة، بحضور مسؤولين من هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة. شملت العملية توزيع الأراضي على فئات مختلفة بناءً على المساحات، لضمان تلبية احتياجات متنوعة للسكان. على سبيل المثال، تم تخصيص 281 قطعة أرض بمساحة 209 متر مربع، و201 قطعة بمساحة 276 متر مربع، بالإضافة إلى 91 قطعة بمساحة 400 متر مربع، و77 قطعة بمساحة 500 متر مربع. هذا التوزيع تم من خلال قطع أراضي شاغرة، مما يعزز من فرص الاستثمار والإسكان.

تطوير أراضي في مدينة الشروق لتعزيز التنمية

مع التركيز على تطوير الأراضي، يستمر جهاز مدينة الشروق في دفع عجلة التقدم من خلال آليات منظمة. تم إجراء القرعة العلنية اليدوية بطريقة محددة، حيث بدأ استقبال المواطنين من الساعة العاشرة صباحًا لتسجيل الحضور، ثم غلق الأبواب في الساعة الثانية عشرة ظهرًا لبدء الإجراءات. كما تم السماح بالحضور بناءً على إثبات الشخصية وأصل إيصال السداد، مما يضمن الشفافية والالتزام بالقوانين. هذه الخطوات ليست مجرد إجراءات إدارية، بل تشكل جزءًا من استراتيجية أوسع لتعزيز الاستقرار العمراني وتشجيع الاستثمارات في المدن الجديدة.

في الختام، يؤكد هذا التطوير أهمية استمرار الجهود لتوفيق أوضاع الأراضي، حيث نُوه إلى أن هناك خططًا للإعلان عن المزيد من الأسماء ومواعيد القرعات المقبلة لتغطية باقي الطلبات. هذا النهج يساهم في بناء مجتمعات متكاملة، حيث يتم دمج الخدمات الأساسية مثل الطرق والمرافق مع الأراضي المخصصة، مما يعزز من جاذبية هذه المناطق للسكان والمستثمرين على حد سواء. من خلال هذه الإجراءات، يتم تعزيز دور الإسكان في دعم الاقتصاد القومي وتحقيق أهداف التنمية المستدامة، مع التركيز على توفير بيئة آمنة ومنتجة للجميع. هذه الخطوات تعكس التزامًا مستمرًا بتحقيق الرؤية الوطنية للإسكان، مما يفتح آفاقًا جديدة للنمو والتطور في مناطق مثل الشروق.