أصدر مجلس النواب العراقي مشروع تعديل قانون الاحوال الشخصية العراق وقد أثار هذا المقترح ضجة كبيرة داخل الأوساط السياسية لما جاء به من بنود، كما اتهموه بمحاولة التقسيم الطائفي للمجتمع، بالإضافة إلى العديد من الأقاويل التي تتعلق بهذا التعديل والتي تتعلق ببعض الأحكام الخاصة بحقوق المرأة في المجتمع العراقي وتنظيم بعض الأحكام الأخرى.
تعديل قانون الاحوال الشخصية العراق
تقدم النائب رائد الملكي بطلب تعديل قانون الأحوال الشخصية والذي جاء نصه كالتالي: “يستطيع العراقي والعراقية عند القيام بإبرام عقد الزواج اختيار المذهب الشيعي أو السني لتطبيق أحكامه في كافة المسائل الخاصة بالأحوال الشخصية.
كما جاء التعديل باعتماد مدونة الأحكام الشرعية والتي تساهم في تنظيم الأحكام الخاصة بمسائل الأحوال الشخصية التي تتعلق بالفقه الشيعي الجعفري، ومدونة تنظيم أحكام مسائل الأحوال الشخصية الخاصة بالفقه السني وفقًا للآراء أشهر فقهاء المذهب داخل العراق”.
مشروع تعديل قانون الأحوال الشخصية
حذرت العديد من المنظمات الحقوقية في العراق من خطورة تمرير التعديل الخاص بقانون الجنسية بالهيئة التي يرغب بها نواب الشيعة باعتبارها شرعنة لزواج القاصرات مع مصادرة الحقوق التي كفلها الدستور للسيدات العراقيات.
أضاف “لم يكن هدف القانون تزويج القاصرات ولم يتضمن نصا يحدد عمر الزواج”، لافتا إلى أن “هذه المعلومات مضللة من قبل جهات مغرضة بأن مقترح القانون ينص على تزويج البنت في عمر 9 سنوات”.
وأوضح أن “تعديل القانون يعالج مشاكل كثيرة في قانون الأحوال الشخصية الحالي”، مشيرا إلى أن “تصديق العقد من قبل مخول من القضاء يعد رسميًا ومعترفًا به”.
في السياق ذاته، أكد المتحدث أن “الهدف الرئيسي من تعديل القانون هو تحسين الظروف القانونية للأحوال الشخصية، وتوفير حماية أفضل للحقوق المدنية، وأضاف قائلاً هل يعتبر تصديق العقد من قبل سلطة قضائية غير رسمي؟ بالطبع لا، فهذه الإجراءات تهدف إلى تنظيم الأمور القانونية بشكل أفضل وضمان حقوق الأفراد”.
إشاعات عن تعديل قانون الأحوال الشخصية
أوضح رائد المالكي أن هناك العديد من الجهات المغرضة التي تحاول العمل على تضليل الفقرات الخاصة بتعديل القانون وقد دافع على نصوص القانون من خلال الآراء التالية:
- لم يتناول القانون نص يساهم في تحديد عمر الزواج الخاص بالقاصرات ليكون 9 أعوام أو أكثر، ولم يهدف لتزويج القاصرات وهي من المعلومات المضللة.
- يعالج القانون العديد من المشكلات التي اشتمل عليها قانون الأحوال الشخصية.
- يضمن التعديل وضع المدونة الخاصة بالقانون بدون فهمه بصورة سيئة ومضللة.
- مقترح التعديل يظهر بصورة هيكلية بدون المساس بأي حقوق للمرأة أو الالتزامات الخاصة بها.