تفاصيل العمل المرن وزارة الموارد البشرية وعدد العاملين المستفيدين من النظام بالسعودية

أصدر المهندس أحمد بن سليمان الراجحي وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، قرارا عاجلا لتعديل تنظيم العمل المرن الذي صدر سابقاً بالقرار الوزاري بتاريخ 1441/9/7 ويأتي هذا القرار في إطار جهود الحكومة السعودية لتحسين تنظيمات سوق العمل وتعزيز استقرار ونمو المنشآت بالإضافة إلى زيادة جاذبية ومرونة السوق العملية مع الحفاظ على حقوق العاملين، وفي المقال سنقوم بتوضيح لكم العمل المرن وزارة الموارد البشرية.

العمل المرن وزارة الموارد البشرية

وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية تم التأكيد على تركيزها الدائم من خلال هذه القرارات على تنظيم العمل المرن وتوفير فرص العمل للباحثين عن وظائف خلال الفترة القادمة، بالإضافة إلى توفير فرص عمل للعديد من العاملين الذين يسعون لزيادة دخلهم وذلك من خلال تنظيم تعاقد مرن يعتمد على أساس الساعة كما حرصت الوزارة على الحفاظ على حقوق الطرفين في هذا التعاقد الجديد ورفع مستوى الأمان والمصداقية وذلك من خلال إطلاق منصة العمل المرن لتوثيق عقود العمل بشكل إلكتروني وأوضحت الوزارة أن تنظيم العمل المرن يتيح عدة مزايا فهم كالتالي:

  • رفع جاهزية الباحثين عن عمل للانخراط في سوق العمل.
  • تمكين المواطنين من تطوير المهارات المهنية اللازمة.
  • تقليل التكاليف المرتبطة بعمليات التوظيف.
  • هذه الخطوات تعزز من بنية السوق العملية وتسهم في تعزيز الاقتصاد المحلي وتحسين مستوى العيش للمواطنين.
  • ولمعرفة المزيد وأكثر من التعديلات وغير ذلك فمن خلال الدخول علي موقع وزارة الموارد البشرية عبر الرابط الآتي: من هنا

عدد العاملين المستفيدين من نظام العمل المرن

يتجاوز عدد العاملين المستفيدين من نظام العمل المرن أكثر من 35 ألف عامل منذ إطلاقه، وتهدف التعديلات الجديدة إلى المحافظة على حقوق الطرفين بالإضافة إلى ذلك و أوضحت الوزارة أن التعديلات الجديدة تتضمن تعديلات في البند الثاني من المادة 27 والتي من أهمها كالتالي:

  • رفع عدد ساعات العمل للعامل المرن إلى 160 ساعة شهرياً لدى منشأة واحدة.
  • احتساب نقطة كاملة للمنشأة في نطاقات عند إكمال مجموعه 160 ساعة عمل مرن منجزة للعامل أو لمجموعة العاملين.
  • هذه التعديلات تهدف إلى تعزيز فعالية نظام العمل المرن وتحسين شروط العمل للعاملين وأصحاب العمل مما يعكس التزام الحكومة بتحسين بيئة العمل وتعزيز الاستقرار الاقتصادي.

تعليقات

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *