كسر طارئ في أنبوب تغذية المياه القطيف وإجراءات شركة المياة الوطنية لتعويض النقص

انقطعت سيول المياه المحلاة في الساعات الماضية عن منازل القطيف بالمملكة العربية السعودية، واضطر السكان إلى مواجهة تحديات جديدة بسبب كسر طارئ في أنبوب تغذية المياه، وذلك منذ يوم الخميس الماضي، حيث تعرضت المناطق المتأثرة لانقطاع مؤقت في الإمداد المائي، مما أثر بشكل كبير على حياتهم اليومية، وتعمل الجهات المختصة بجدية على إصلاح الأنبوب المتضرر واستئناف عملية الضخ في أقرب وقت ممكن، كما يدعو السكان بالمنطقة إلى ترشيد استهلاك المياه والتعاون مع الجهود الجارية لتجاوز هذه الأزمة المؤقتة، وإليك فيما يلي كافة التفاصيل عن كسر انبوب تغذية مما أدي إلي تعطيل ضخ 130 متر مكعب من المياه.

كسر طارئ في أنبوب تغذية المياه بالقطيف

تعرضت مناطق متفرقة من محافظة القطيف إلى انقطاع مؤقت في ضخ المياه المحلاة بسبب كسر طارئ في أنبوب تغذية المياه، وقد كان ذلك ابتداءً من يوم الخميس الماضي، حيث يدير هذا الأنبوب المتضرر من قبل المؤسسة العامة لتحلية المياه، ويمتد من محطة التحلية بمحافظة الجبيل إلى محطة الجارودية التابعة لشركة المياه الوطنية، وقد كان من المفترض أن يُمد القطيف بما يصل إلى 130 ألف متر مكعب من المياه المحلاة يومياً، من إجمالي 225 ألف متر مكعب تُوجهها المحافظة.

وقد شهدت مناطق متعددة من المحافظة، بما في ذلك مدينة القطيف ومدينة تاروت والقديح والبحاري والناصرة وحي دانة الرامس وأم الحمام والجارودية، انقطاعاً في تزويد المياه المحلاة، وفقاً لما أفاد به المواطنون في تلك المناطق.

إجراءات شركة المياه الوطنية لتعويض النقص في المياه

قامت شركة المياه الوطنية باتخاذ إجراءات لتعويض النقص في الضخ عبر الآبار الارتوازية، وذلك بهدف تخفيف الضغط على الشبكة الرئيسية وضمان استمرارية توفير المياه للمواطنين.

حيث يعتمد إنتاج المياه المحلاة في المحافظة على ثلاث محطات ضخ رئيسية، وهي: محطة الجارودية التي تنتج 130 ألف متر مكعب يومياً، محطة صفوى التي تنتج 30 ألف متر مكعب يومياً، ومحطة سيهات التي تنتج 45 ألف متر مكعب يومياً.

وتوضح هذه التحديات الهامة أهمية تطوير البنية التحتية للمياه وتعزيز الاستدامة في محافظة القطيف، مع التركيز على الحلول المستقبلية لتفادي مثل هذه الحوادث وتحسين جودة الخدمات المائية للمجتمع المحلي.

تعليقات

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *