ناقش مجلس النواب العراقي اليوم الأربعاء مقترحًا مثيرًا للجدل يتضمن تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي بحيث يسمح للمواطنين بالاستعانة برجال الدين الشيعة والسنة في قضايا الزواج والطلاق والميراث أعلن المجلس ذلك في بيان نشر على موقعه الرسمي في هذا المقال نستعرض جميع التفاصيل وفقًا لما أعلن عنه من قبل البرلمان بشأن تعديل قانون الأحوال الشخصية.
تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي
وجاء مقترح تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي على النحو التالي:
- أفاد المجلس في بيان نشر على موقعه الرسمي بأن القراءة الأولى لمقترح تعديل القانون رقم 188 لسنة 1959.
- كذلك تم تقديمه من اللجنتين القانونية والمرأة والأسرة والطفولة قد تأجلت.
- كما تم بناءًا على طلب نيابي مقدم لرئاسة البرلمان.
- كذلك قد تصاعد الجدل في العراق بعد الكشف عن تفاصيل التعديل الذي قدمه عضو مجلس النواب رائد المالكي.
- ايضًا نظمت منظمات مدنية وناشطون حقوقيون حملات خلال الأيام الماضية لعدم تمرير المقترح.
- كما يسمح التعديل بتزويج الفتيات دون تحديد أعمارهن مما اعتبره قانونيون تشريعًا لزواج القاصرات.
- ايضًاهذا ليس الجدل الأول حول تعديل أو إلغاء قانون الأحوال الشخصية.
- كما قد أثار مشروع قانون الأحوال الشخصية الجعفري الذي قدمه وزير العدل السابق حسن الشمري في عام 2014 جدلًا واسعًا واستنكارًامن منظمات المجتمع المدني.
- كذلك اعتبر المشروع انتهاكًا خطيرًا لحقوق الطفولة لأنه يسمح بزواج الطفلة دون سن التاسعة.
الأحوال الشخصية
سوف نستعرض الآراء في المجتمع العراقي حول مشروع القانون كالتالي:
- وضع مشروع قانون الأحوال الجعفري ضوابط الميراث والزواج والطلاق والنفقة.
- كما يدافع عنه مؤيدي القانون باعتباره يسعى فقط لتنظيم الممارسات اليومية وفقًا للمذهب الجعفري.
- كذلك يعترض عليه معارضوه من التيارات المدنية باعتباره تراجعًا وانتهاكًا لحقوق المرأة في العراق.
- أيضًا أصبحوا معربين عن قلقهم من تأثيره السلبي على الوضع الطائفي في بلد يعاني من توترات مستمرة بين السنة والشيعة.