إسرائيل تعتمد خطة احتلال قطاع غزة
في السياق الراهن للتوترات المتصاعدة، يبرز قرار حكومة الاحتلال الإسرائيلي بزعامة بنيامين نتنياهو حول عملية عسكرية واسعة النطاق. هذا القرار يعكس توجهاً نحو تعزيز السيطرة، مع التركيز على إجراءات تهدف إلى إعادة تشكيل الوضع الأمني في المنطقة.
احتلال قطاع غزة
مجلس الوزراء الأمني الإسرائيلي قد وافق على خطة تشمل احتلال قطاع غزة بشكل كامل، وفقاً لما أكده مسؤولون. هذه الخطة تركز على السيطرة النهائية على الأراضي، إذ يتضمن نقل السكان من الشمال إلى الجنوب، ومنع حماس من الوصول إلى الإمدادات الإنسانية، بالإضافة إلى شن هجمات مكثفة للحد من قدرتها. يأتي هذا في ظل استدعاء عشرات الآلاف من قوات الاحتياط لتوسيع الحملة العسكرية، حيث أعلن رئيس أركان الجيش الإسرائيلي إيال زامير أن هذا التحرك يهدف إلى زيادة الضغط من أجل تحقيق أهداف محددة، مثل استعادة الأسرى وإضعاف حركة المقاومة.
توسيع السيطرة على المناطق
مع توسيع الجهود العسكرية، يشكل هذا النهج تحولاً واضحاً عن الاستراتيجيات السابقة، حيث ينتقل التركيز من عمليات اقتحام سريعة إلى احتلال دائم للأراضي. أكد نتنياهو أن هذه الخطة تم تصميمها لتحقيق هدفين رئيسيين: هزيمة حماس وإعادة الأسرى، معتبراً إياها خطوة تتجاوز النهج التقليدي. ومع ذلك، لم يخل الأمر من انتقادات داخلية، حيث اعتبر زعيم حزب الديمقراطيين يائير غولان أن هذا التوسيع ليس موجهاً نحو حماية الأمن الإسرائيلي بقدر ما هو محاولة لإنقاذ الحكومة المتطرفة من الانهيار. وفي جلسة حكومية شهدت توتراً، دارت مشادة بين رئيس الأركان زامير ووزير الأمن القومي إيتمار بن غفير، حيث شن زامير هجوماً على تصريحات بن غفير التي تدعو إلى استمرار الحصار ومنع دخول المساعدات، معتبراً أنها تعرض الجميع للخطر وأن تجويع السكان سيؤثر سلباً على أمن الجنود.
في الوقت نفسه، شددت المستشارة القضائية غالي بهاراف ميارا على التزام إسرائيل قانوناً بإدخال المساعدات الإنسانية، رغم زعم بن غفير بأن هناك كميات كافية من الطعام. هذه الخلافات تكشف عن انقسامات داخل مفاصل السلطة، حيث يرى بعض المتابعين أن التركيز على السيطرة الشاملة يمكن أن يؤدي إلى تبعات طويلة الأمد، بما في ذلك تفاقم التوترات وتعقيد المشهد السياسي. في نهاية المطاف، يبدو أن هذه الخطة جزء من استراتيجية أوسع تهدف إلى إعادة رسم حدود النفوذ، مع الاعتماد على قوة عسكرية مكثفة لفرض الواقع الجديد، مما يثير تساؤلات حول كيفية تأثيرها على الوضع الإقليمي في المستقبل.