تقارير: الدين العام السعودي يتجاوز 1.3 تريليون ريال لأول مرة تاريخيًا

وصلت الدين العام للمملكة العربية السعودية إلى مستوى قياسي بلغ نحو 1.329 تريليون ريال سعودي بنهاية الربع الأول من عام 2025، مما يعكس نمواً ملحوظاً في الاقتصاد وتغيرات في السياسات المالية. هذا الارتفاع يمثل لحظة تاريخية للمملكة، حيث تجاوز الرقم السابق الذي سجله بنهاية عام 2024 عند 1.216 تريليون ريال، مدعوماً بجهود الحكومة في تعزيز الاستثمارات والتنمية الشاملة. يبرز هذا الارتفاع كدليل على التحول الاقتصادي الذي تشهده البلاد، حيث يساهم في دعم مشاريع رئيسية في قطاعات مثل الطاقة والصناعة، مع الحفاظ على الاستقرار المالي رغم التحديات العالمية.

الدين العام للسعودية

في سياق هذا الارتفاع، يتوزع الدين العام بين مكوناته الداخلية والخارجية، حيث بلغ الدين الداخلي نحو 494.068 مليار ريال بنهاية الربع الأول من 2025، مقارنة بمستوى سابق أقل، مع زيادة قدرها 58.816 مليار ريال. هذا الارتفاع جاء نتيجة إصدارات حكومية بلغت قيمتها 60.826 مليار ريال، في حين تم سداد جزء من الأصل يبلغ 2.010 مليار ريال. أما الدين الخارجي، فقد وصل إلى 53.703 مليار ريال، مدعوماً بإصدارات أو اقتراضات بلغت 54.037 مليار ريال، دون أي سداد خلال الثلاثة أشهر الأولى. هذه التغييرات تعكس استراتيجية مالية مدروسة تهدف إلى تعزيز السيولة والتمويل المستدام، مع تركيز على تحقيق الأهداف الاستراتيجية للرؤية 2030، مثل زيادة الاستثمارات في البنية التحتية والقطاعات الحيوية. كما أن هذا النمو في الدين يأتي في ظل ظروف اقتصادية عالمية متنوعة، حيث تسعى الحكومة إلى موازنة بين التمويل الحكومي والنمو الاقتصادي، مما يساهم في تعزيز الثقة المالية locally ودولياً.

الاقتراض الحكومي

بالنسبة للجوانب المالية الأكثر تفصيلاً، بلغت نفقات التمويل للمملكة خلال الربع الأول من عام 2025 نحو 12.388 مليار ريال، وهي التكاليف المتعلقة بدفع الفوائد والرسوم مقابل الديون المتنوعة مثل سندات الخزانة والصكوك الحكومية والقروض. هذه النفقات تعكس الالتزام بالتزامات الدفع، مما يضمن استمرارية تدفقات التمويل دون إعاقة النشاط الاقتصادي. في الواقع، يُعتبر هذا الارتفاع في الاقتراض خطوة مدروسة لدعم البرامج الوطنية، حيث ساعدت الإصدارات الجديدة في تمويل مشاريع استراتيجية، مثل تطوير الطاقة المتجددة وتحسين الخدمات العامة. ومع ذلك، يظل التركيز على إدارة هذه الديون بكفاءة، حيث تُعنى السلطات المالية بتعزيز القدرة على السداد من خلال تنويع مصادر الدخل والحفاظ على فوائض ميزانية محتملة. هذا النهج يساهم في تعزيز استقرار الاقتصاد السعودي على المدى الطويل، مع الاستفادة من الفرص الاستثمارية الناشئة، مثل الشراكات الدولية في مجالات التكنولوجيا والصناعات المتقدمة. بالإضافة إلى ذلك، يعكس هذا الارتفاع في الدين العام التزاماً باستراتيجيات مالية مستدامة، حيث يتم مراقبة الديون بانتظام لضمان عدم التأثير سلباً على الاستقرار المالي، مع الاستفادة من التقدم في الأسواق المالية لتعزيز الكفاءة الاقتصادية. في المجمل، يمثل هذا التطور خطوة إيجابية نحو تحقيق أهداف النمو الشامل، مع الحرص على الحفاظ على التوازن بين الإنفاق والإيرادات، مما يعزز مكانة المملكة كمحور اقتصادي رئيسي في المنطقة.