قامت الهيئة العامة للاتصالات وتقنية المعلومات بالإعلان عن إطلاق خدمة كاشف الكويت التي تعمل على إظهار اسم الجهة المختصة والرقم، وقامت الهيئة بإطلاق هذه الخدمة بالتعاون مع الجهات الحكومية المعنية وشركات الاتصالات المحلية وتقتصر هذه الخدمة على الجهات الاعتبارية فقط.
أهداف إطلاق خدمة كاشف الكويت
أعلن رئيس مجلس الهيئة العامة للاتصالات وتقنيه المعلومات بالإنابة عبد الله العجمي في تصريح صحفي اليوم الثلاثاء الموافق 23 يوليو 2024 أن خدمة كاشف الكويت تأتي من تطبيق لائحة تعريف اسم المتصل بشبكات الاتصالات العامة، وأكد أن تهدف هذه الخدمة إلى:
- توثيق جميع المكالمات الواردة للحد من المكالمات مجهولة المصدر.
- تعزيز ثقة المستخدمين في قطاع الاتصالات بشكل عام والمكالمات الواردة من شركات القطاع الخاص والجهات الاعتبارية الحكومية بشكل خاص.
- كما تهدف الخدمة إلى الحد من المكالمات مجهولة المصدر حيث يستطيع مستقبل المكالمة معرفه اسم الجهة المتصلة سواء كان رقم الهاتف ثابت داخل دولة الكويت أو رقم متحرك.
- وأكد العجمي ضرورة الالتزام بعدم الإدلاء بالمعلومات الشخصية مثل رقم الحساب وكلمة التعريف والأرقام السرية.
كما قالت ليلى المنصوري مديرة إدارة أمن المعلومات والاستجابة للطوارئ في الهيئة العامة للاتصالات وتقنية المعلومات أن خدمة كاشف جاءت إحدى مبادرات الهيئة للتصدي لاحتيال الإلكتروني، حيث حرست الهيئة خلال السنوات الماضية على إطلاق العديد من المبادرات التي تهدف إلى حماية المواطنين وتمكنهم من معرفة الأرقام مجهولة المصدر لمساعدتهم على حمايه انفسهم.
كيفيه الإبلاغ عن الاحتيال الإلكتروني
أتاحت الهيئة العامة للاتصالات وتقنية المعلومات خدمة الإبلاغ عن الاحتيال الإلكتروني عبر الموقع الرسمي للهيئة وذلك من خلال اتباع الخطوات الأتية:
- الولوج إلى موقع الهيئة العامة للاتصالات وتقنية المعلومات.
- الضغط على تبويب الابلاغ عن الاحتيال الالكتروني.
- اختيار الفئه ونوع الطلب وفئه الحجب ومزود خدمة الإنترنت.
- ثم إدخال التفاصيل.
- بعدها يتم إدخال الاسم ورقم الهاتف والبريد الالكتروني.
- ثم إدخال رمز الصورة الظاهرة على الشاشة.
- أخيرًا يتم الضغط على زر إرسال.
عقوبة جرائم الاحتيال الالكتروني
تأتي عقوبة الجرائم الإلكترونية طبقاً لقانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات رقم 63 لسنة 2015 كالتالي:
- عقوبة جريمة النصب والاحتيال الإلكتروني: السجن لمدة تصل إلى 10 سنوات وفرض غرامة مالية يمكن أن تصل إلى 40 ألف دينار كويتي.
- سرقة البيانات: غرامة تصل إلى ألفين دينار والسجن لمدة تصل إلى سنتين.
- التزوير الإلكتروني: غرامة مالية تصل إلى 10 ألاف دينار والسجن لمدة تصل إلى 10 سنوات.
- الابتزاز الإلكتروني: دفع غرامة تصل إلى 10 ألاف دينار والسجن لمدة يمكن أن تصل إلى 3 سنوات.
- اختراق سيرفرات أو قاعدة بيانات: فرض غرامة تصل إلى ألفين دينار والسجن 6 أشهر.