وزارة السكن والعمران: هذا موعد استئناف التسجيل في سكنات عدل 3 وموعد اعلان النتائج للمسجلين وآلية تسديد الأقساط

برنامج عدل 3 هو برنامج سكني موجه لفئة ذوي الدخل المتوسط، اطلقته الحكومة الجزائرية بهدف توفير سكنات بأسعار مناسبة لهذه الفئة، وحاليًا قد تم غلق باب التسجيل في البرنامج بعد فتحه علي مدار 14 يومًا متتالية ويتسائل الان جميع المواطنين الذين لما يتمكنوا من التسجيل في البرنامج عن موعد  استئناف فتح باب التسجيل في سكنات عدل 3 مجددًا بالاضافة الي موعد اعلان النتائج للمسجلين والتفاصيل فيما يلي.

موعد استئناف التسجيل في سكنات عدل 3

أعلنت وزارة السكن والعمران والمدينة عن تعليق التسجيل في برنامج عدل 3 مؤقتًا، ويهدف هذا التعليق إلى دراسة طلبات الاكتتاب التي وصل عددها إلى 1.440.340 طلب، وأكدت الوزارة على أن استئناف التسجيل في البرنامج سيعلن عنه لاحقًا بعد الانتهاء من دراسة جميع الطلبات.

وكانت الوزارة قد فتحت منصة التسجيل الإلكتروني للاكتتاب في برنامج عدل 3 في الخامس من يوليو الماضي، وكان منتصف ليلة الجمعة الماضية آخر أجل للتسجيل.

موعد اعلان النتائج للمسجلين في سكنات عدل 3

واضحت الوزارة في بيانها الأخير أن عملية دراسة طلبات الاكتتاب لا تزال جارية، وأنها ستقوم بالإعلان عن موعد إعلان النتائج فور الانتهاء من ذلك، وتشير بعض التوقعات إلى أن إعلان النتائج قد يكون خلال شهر أغسطس أو سبتمبر من العام الحالي، لكن لا يوجد تأكيد رسمي لهذه التوقعات.

شروط وأحكام تسديد أقساط سكنات عدل 3

يلتزم المستفيد من سكنات عدل 3 بشروط وأحكام محددة فيما يتعلق بتسديد الأقساط، تشمل ما يلي:

الدفعة الأولى:

  • يجب على المستفيد تسديد الدفعة الأولى من ثمن المسكن قبل إعداد عقد البيع بالإيجار.
  • تحدد قيمة الدفعة الأولى في رزنامة استحقاق الأقساط المقررة من طرف وكالة عدل.

الأقساط الشهرية:

  • يلتزم المستفيد بسداد الأقساط الشهرية بانتظام حسب رزنامة استحقاق الأقساط.
  • في حال تأخر المستفيد عن تسديد ثلاثة (3) أقساط متتالية، يتم تطبيق زيادة 5% على مبلغ القسط الشهري.
  • يفسخ عقد البيع بالإيجار في حال تأخر المستفيد عن دفع ستة (6) أقساط شهرية.
  • في حال فسخ العقد، يحتفظ المتعهد بالترقية العقارية بحق طرد المستفيد من المسكن وذلك عبر رفع دعوى قضائية.

الملكية المشتركة:

  • يخضع المستفيدون من سكنات عدل 3 لقواعد الملكية المشتركة.
  • يتم تحديد هذه القواعد في التشريعات والتنظيمات المعمول بها

تعليقات

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *