رواتب متقاعدى كردستان كشف غريب أحمد النائب عن الاتحاد الوطني الكردستاني اليوم 22 يوليو 2024 أن الحكومة العراقية وجب عليها تطبيق توحيد رواتب المتقاعدين في كردستان أسوة بالمحافظات العراقية الأخري، ومن المتوقع أن يزيد الحد الأدنى لرواتب التقاعد بالإقليم.
زيادة رواتب متقاعدي كردستان بنسبة 130%
أوضح أحمد أن المحكمة الاتحادية أصدرت قرار بتوحيد رواتب المتقاعدين وتوزيعها في إقليم كردستان طبقًا لقانون التقاعد العراقي الموحد.
“يوجد قرار للمحكمة الاتحادية بتوحيد رواتب المتقاعدين وتوزيع رواتب التقاعد في إقليم كردستان وفقا لقانون التقاعد العراقي الموحد”
وأضاف النائب أن وزارة المالية بحكومة الإقليم أرسلت كشوف رواتب متقاعدى كردستان طبقًا للقانون العراقي؛ لذلك فإن وزارة المالية الاتحادية ملزمة بتنفيذ الأمر وإيداع رواتب المتقاعدين طبقًا للقانون.
بين النائب أن الحكومة العراقية تحتاج إلى تنفيذ عدد من الإجراءات الفنية، والحسابات بالإضافة إلى توفر السيولة المالية بخزانة الدولة حتى يتم توزيع رواتب المتقاعدين بالإقليم طبقًا للقانون.
وأشار النائب أنه بعد تطبيق قانون التقاعد الموحد رقم 9 لسنة 2014 على رواتب المتقاعدين في إقليم كردستان سوف يصل الحد الأدنى لراتب المتقاعد في العراق نحو 500 ألف دينار بينما يبلغ الحد الأدنى لراتب المتقاعد في كردستان 220 ألف دينار.
وأضاف النائب بعد تطبيق قرار المحكمة الاتحادية العلي أن الحد الأدنى لرواتب متقاعدي الإقليم سوف يزيد بنسبة 130%.
توطين رواتب كردستان
أصدرت المحكمة الاتحادية قرار في فبراير الماضي تلزم فيه رئيس الحكومة العراقية محمد شباع السوداني، ورئيس حكومة إقليم كردستان مسرور بارزاني بتوطين رواتب موظفين كردستان في البنوك المفتوحة والمرخصة من البنك المركزي العراقي بشرط أن تخصم من ميزانية الإقليم لهذه السنة والسنوات المقبلة.
وتنفيذًا لقرار المحكمة الاتحادية بتوطين رواتب كردستان تلزم الحكومة العراقية بتمويل رواتب موظفي الإقليم، وعدم تمويل هذه الرواتب من خلال القروض فضلًا عن إلزام الجهات الرقابية بالتأكيد من بيانات الموظفين بدقة شديدة.
وأكدت المحكمة الاتحادية العليا أن بوجب تنفيذ قرار توطين رواتب موظفي كردستان؛ لضمان حصول هؤلاء الموظفين على حقوقهم.