وزير الإسكان يرفض الإخلاء في قانون الإيجار القديم.. شاهد الفيديو الجديد!

وجه المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان، رسالة طمأنة واضحة إلى جميع المواطنين بشأن مشروع تعديل قانون الإيجار القديم، مؤكدًا أن الدولة تعامل هذا الملف التاريخي بطريقة متوازنة تجمع بين الالتزام القانوني والحساسية الإنسانية. منذ سنوات، شهدت المجتمعات المصرية العديد من التحديات المتعلقة بالإيجارات القديمة، حيث يقيم آلاف الأسر في وحدات سكنية لعقود طويلة، مما يجعل الحفاظ على استقرار حياتهم الأولوية الرئيسية. يؤكد الوزير أن هذه الوحدات ليست مجرد عقود إيجارية، بل هي جزء أساسي من حياة العائلات، وأن الدولة ملتزمة بصون أمانهم السكني دون أي إخلاء أو إقصاء.

قانون الإيجار القديم: رسالة طمأنة من وزير الإسكان

في سياق هذا المشروع، يوضح الوزير شريف الشربيني أن القانون الجديد لا يهدف إلى إزعاج أي طرف، بل يركز على إيجاد حلول تشريعية فعالة لمعالجة التراكمات التاريخية في سوق الإيجارات. يتم التركيز على تطبيق تدريجي يأخذ بعين الاعتبار واقع المستأجرين، الذين يعتمدون على هذه الوحدات كمأوى أساسي، مع إعادة النظر في حقوق الملاك بطريقة عادلة. هذا النهج يعكس رؤية شاملة للإسكان في مصر، حيث يسعى القانون إلى تعزيز الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي. على سبيل المثال، يشير الوزير إلى أن آلاف الأسر، خاصة في المناطق الحضرية، تعاني من ظروف إيجارية متراكمة منذ عقود، مما يتطلب توازنًا يحمي كلا الجانبين دون تعريض أي منهما للاضطراب. كما أن هذا التعديل يعزز من مبدأ الثقة بين المواطن والدولة، حيث يُؤكد أن السكن هو حق أساسي لا يُمس، وأن الإصلاحات تأتي لتعزيز هذا الحق بطريقة مسؤولة.

تعديلات الإيجارات القديمة لتحقيق التوازن

يشكل قانون الإيجار القديم خطوة أساسية نحو تحسين الوضع السكني في البلاد، حيث يسعى إلى معالجة التحديات الطويلة الأمد من خلال أساليب متدرجة ومسؤولة. يقول الوزير إن هذا القانون ليس مجرد تعديل إداري، بل هو جهد لإعادة تنظيم العلاقات بين المستأجرين والملاك بطريقة تعزز الاستدامة والعدالة. في السنوات الأخيرة، أدت الظروف الاقتصادية والاجتماعية إلى تراكم مشكلات في سوق الإيجارات، مما أثر على استقرار العائلات، خاصة في الأحياء الشعبية والقديمة. ومع ذلك، يؤكد الوزير أن الدولة لن تسمح بأي إجراءات تؤدي إلى الإخلاء التعسفي، بل ستركز على برامج دعم تتيح للمستأجرين فرصة التكيف مع التغييرات. على سبيل المثال، قد يشمل القانون آليات للدعم المالي أو إعادة التأهيل السكني، مما يضمن أن يظل الجميع محروسًا. في الوقت نفسه، يتم مراعاة حقوق الملاك من خلال آليات لتعويضهم عن الخسائر الطويلة الأمد، مما يعزز من إحساسهم بالعدالة.

بالإضافة إلى ذلك، يرى الوزير أن هذا القانون يمثل فرصة لتعزيز دور الدولة في تنظيم سوق الإسكان بشكل أفضل، من خلال تشجيع الشراكات بين القطاعين العام والخاص. هذا النهج يركز على بناء مجتمعات أكثر استدامة، حيث يتم تطوير برامج لتحسين الوحدات السكنية القديمة وتوفير خيارات سكنية جديدة للأجيال الشابة. في نهاية المطاف، يؤكد الوزير أن الهدف الأول هو الحفاظ على السلام الاجتماعي، مع التأكيد على أن “السكن ليس سلعة تجارية فقط، بل هو أساس الحياة الآمنة”. هكذا، يُعتبر هذا القانون خطوة تاريخية نحو تحقيق التوازن بين الحقوق والواجبات، مما يعكس التزام الدولة ببناء مستقبل أفضل لجميع المواطنين. بشكل عام، يمكن القول إن هذه الإصلاحات لن تقتصر على معالجة المشكلات القديمة، بل ستفتح الباب لسياسات إسكانية أكثر تقدمية، مما يدعم النمو الاقتصادي ويحسن جودة الحياة.