الزكاة تحدد 11 مايو كموعد أقصى لتقديم نماذج ضريبة الاستقطاع

دعت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك المنشآت الخاضعة لضريبة الاستقطاع في المملكة العربية السعودية إلى تقديم نماذج الضريبة الخاصة بشهر أبريل 2025، مع الالتزام بموعد أقصاه 11 مايو الجاري. هذا الإعلان يأتي كتذكير أساسي لكل المنشآت التي تقوم بالتعاملات المالية مع الجهات غير المقيمة، حيث يُشجع على الاستفادة من الخدمات الإلكترونية لتجنب أي عقوبات محتملة. في الواقع، يمكن للمنشآت الالتحاق بهذا الإجراء بكل سهولة عبر منصة الهيئة الرسمية، مما يضمن الامتثال للقوانين الضريبية السائدة.

ضريبة الاستقطاع: الالتزامات والإجراءات

من المهم أن تدرك المنشآت أن هيئة الزكاة والضريبة والجمارك قد حثت على سرعة تقديم هذه النماذج عبر الموقع الإلكتروني الرسمي https://zatca.gov.sa. هذا التأكيد يهدف إلى تفادي غرامة التأخر، التي تصل إلى 1% من الضريبة غير المسددة لكل ثلاثين يوماً من التأخير بعد تاريخ الاستحقاق. يُعتبر هذا الإجراء جزءاً أساسياً من الضوابط الضريبية، حيث يساعد في الحفاظ على سلامة المعاملات المالية ويمنع أي تراكم للعقوبات. بالإضافة إلى ذلك، فإن هذه الخطوة تعزز من الشفافية في إدارة الضرائب، مما يسمح للمنشآت بالتركيز على نمو أعمالها دون خوف من التجاوزات.

إجراءات ضرائب الدخل والاستقطاع

بالنسبة للمكلفين في قطاع الأعمال الراغبين في الحصول على معلومات إضافية حول ضريبة الاستقطاع، يمكنهم التواصل مباشرة مع الهيئة عبر الرقم الموحد 19993، الذي يعمل على مدار 24 ساعة طوال أيام الأسبوع. كما يمكنهم استخدام حساب “اسأل الزكاة والضريبة والجمارك” على منصة إكس (@Zatca_Care)، أو البريد الإلكتروني [email protected]، أو حتى المحادثات الفورية عبر الموقع الإلكتروني. هذه الخيارات توفر دعماً شاملاً لفهم التفاصيل الدقيقة للضريبة، التي تُفرض على المبالغ المدفوعة من مصدر في المملكة إلى الجهات غير المقيمة غير المتضمنة منشأة دائمة هنا. وفقاً للمادة 68 من نظام ضريبة الدخل والمادة 63 من لائحته التنفيذية، تحدد هذه الضريبة أسعاراً محددة لضمان العدالة في التعاملات الدولية. على سبيل المثال، يمكن أن تشمل هذه الضريبة مختلف أنواع الدفعات مثل الرواتب أو الإيرادات، مما يجعلها ضرورية للحفاظ على توازن الميزانية العامة.

في الختام، يُعد تقديم نماذج ضريبة الاستقطاع خطوة حاسمة لكل المنشآت، حيث يعكس التزامها بالقوانين المالية. هذا الإجراء ليس فقط يحمي المنشآت من الغرامات، بل يساهم أيضاً في تعزيز الاقتصاد الكلي للمملكة من خلال ضمان جمع الضرائب بشكل صحيح. مع زيادة الاعتماد على التكنولوجيا في الإدارة الحكومية، أصبح من الأسهل الآن الالتزام بهذه المتطلبات دون تعقيدات كبيرة. لذا، يُنصح بشدة بمراجعة الخيارات المتاحة واتخاذ الإجراءات اللازمة في الوقت المناسب، مما يضمن استمرارية العمليات التجارية بكفاءة عالية. بشكل عام، يعكس هذا الإعلان التزام الهيئة بدعم القطاع الخاص والحفاظ على بيئة اقتصادية مستقرة.