بعد موافقة مجلس النواب .. تفاصيل قانون مياه الشرب والصرف الصحي الجديد 2025
وافق مجلس النواب المصري في جلسته العامة برئاسة الدكتور حنفي جبالي رئيس المجلس يوم أمس الإثنين 26 مايو 2025 على مشروع قانون مياه الشرب والصرف الصحي الجديد الذي تم تقديمه من قبل الحكومة المصرية وذلك بهدف تنظيم مرافق مياه الشرب والصرف الصمالحي، حيث تم الموافقة على القانون بشكل نهائي لما هذا من القانون من أثر إيجابي على الأمن المائي والاستدامة البيئية، إليكم التفاصيل.
الهدف من قانون مياه الشرب والصرف الصحي الجديد
وبعد أن وافق مجلس النواب المصري على قانون مياه الشرب والصرف الصحي بشكل نهائي أوضحت لجنة الإسكان المصرية الهدف منه بشكل مفصل، حيث أوضحت اللجنة أنه يعد نقلة نوعية كبيرة ومميزة في إطار جهود الحكومة لتحقيق الأمن المائي والاستدامة البيئية، ها الأمر يشجع بشكل كبيرة للاستثمار في مصر والمشاركة في القطاع الخاص في كافة المشروعات الخاصة بالبنية التحتية ولكن تحت الضوابط الدستورية والقانونية التي تعمل على الحافظ على مقدرات الأمن القومي المصري.
هذا القانون يضمن من جانب أخر جودة الخدمات المقدمة للمواطنين ويعمل على تحسينها وتطويرها، ويعمل القانون على تحويل قطاع المياه في مصر إلى منظومة متكاملة لتحقيق المعادلة الهامة بين الجودة والاستدامة والعدالة الاجتماعية ما يزيد من ثقة المواطنين في الأجهزة المعنية وأجهزة حماية حقوق المواطنين.
ما يقدمه القانون للدولة المصري
لهذا القانون الجديد هدف كبير وشامل في قطاع المياه والصرف الصحي في مصر، حيث تم تقسيمه إلى عدة أقسام مهمة ومنها:
- التعريفات والأحكام العامة.
- تنظيم مرفق مياه الشرب والصرف الصحي.
- الخدمات التي يقدمها مرفق مياه الشرب أو الصرف الصحي.
- التراخيص اللازمة لمزاولة كافة أنشطة مرفق مياه الشرب.
- المحاسبة والتعريفة.
- الصرف الصناعي.
- كل ما بخص ترشيد الاستهلاك.
- وأخيرًا كافة العقوبات الخاصة بمخالفة احكامه
ومن جانب أخر يلتزم كافة مقدمي خدمات مرافق مياه الشرب أو الصرف الصحي بالذهاب إلي جهاز تنظيم مياه الشرب والصرف الصحي وحماية المستهلك خلال مدة لا تزيد عن عام من تاريخ العمل به، حتى يحصلوا على ترخيص مؤقت لمزاولة النشاط وأيضًا الحصول على رخص مؤقتة بحسب الضوابط والشروط المعلن عنها في مواد النص، بشرط توافر الشروط الفنية والمعايير المنصوص عليها وتحددها اللوائح التنفيذية للقانون.