زيادة تاريخية من أوبك بلس: تخطط لإضافة 2.2 مليون برميل يومياً بحلول نوفمبر

تعتزم دول أوبك بلس زيادة إنتاج النفط الكلي بحلول شهر نوفمبر المقبل، مع إضافة ما يصل إلى 2.2 مليون برميل يومياً، في خطوة قد تعزز الإمدادات العالمية رغم الضغوط على الأسعار. هذه الخطة تأتي كنقطة تحول في استراتيجيات التكتل، حيث يبدو أنها تهدف إلى معاقبة بعض الدول غير الملتزمة بحصصها، مما يعكس توازناً جديداً بين دعم السوق وتحقيق أهداف اقتصادية.

أوبك بلس تعتزم إضافة 2.2 مليون برميل يوميا بحلول نوفمبر

أعلنت دول أوبك بلس، التي تشمل منظمة الدول المصدرة للنفط والحلفاء مثل روسيا، عن نية تسريع زيادة الإنتاج النفطي الكلي ليصل إلى 2.2 مليون برميل يومياً بحلول نهاية شهر نوفمبر المقبل. هذه الزيادة تمثل صدمة إضافية للأسواق النفطية، التي تشهد بالفعل انخفاضاً في الأسعار بسبب تراجع الطلب العالمي وزيادة الإمدادات. وفقاً لمصادر مطلعة، فإن السعودية تلعب دوراً رئيسياً في هذه الخطوة، حيث تسعى إلى فرض ضوابط أكبر على أعضاء التكتل الذين تجاوزوا حصص الإنتاج المتفق عليها، مثل العراق وكازاخستان. هذا التحرك يأتي بعد إعلان سابق في أبريل الماضي، حيث وافقت دول التكتل على زيادة تبلغ 411 ألف برميل يومياً، مما أثار مخاوف من تفاقم الضغوط على الأسعار المنخفضة.

في السياق نفسه، يبدو أن هذه الإجراءات تعكس تغييراً في أولويات السعودية، التي كانت على مدى السنوات الخمس الماضية تركز على خفض الإنتاج لموازنة الأسواق وضمان استقرار الأسعار. الآن، مع هذه الزيادة، تظهر المملكة رغبة في تعزيز حصتها السوقية، خاصة أمام تداعيات بطء الطلب العالمي. منذ عام 2022، كانت دول أوبك بلس ملتزمة بخفض الإنتاج بما يقرب من خمسة ملايين برميل يومياً، وهو ما يمثل حوالي 5% من الطلب العالمي، لكن القرارات الجديدة تشير إلى تسريع في إزالة التخفيضات الطوعية التي تبلغ 2.2 مليون برميل يومياً، بحلول سبتمبر 2026، مع بداية من مايو الحالي.

زيادة الإنتاج في التكتل النفطي

يعزز هذا التطور من الجهود لتعزيز الإنتاج ضمن التكتل النفطي، حيث أعلنت ثماني دول من أوبك بلس عن نيتها زيادة الإنتاج في يونيو المقبل. هذا التحرك يثير تساؤلات حول الأسباب وراء اتخاذ قرارات كهذه في ظل انخفاض الأسعار، حيث يبدو أن التركيز الآن هو على المنافسة والحفاظ على حصص السوق بدلاً من دعم الأسعار. على سبيل المثال، أكدت تقارير أن السعودية لم تعد مستعدة للالتزام بمفردها بدعم الأسواق، مع إعادة صياغة استراتيجياتها لتكون أكثر استجابة للتحديات الاقتصادية العالمية. هذا التغيير يمكن أن يؤثر على التوازن العالمي للطاقة، خاصة مع ظهور ضغوط من قبل دول مثل الولايات المتحدة لزيادة الإمدادات وضبط أسعار الوقود.

في الوقت نفسه، يشكل هذا الاتجاه نقطة تحول كبيرة، حيث كانت اتفاقيات أوبك بلس سابقاً تركز على خفض الإنتاج لمواجهة التباطؤ الاقتصادي العالمي، لكن الآن يبدو أن التركيز ينتقل نحو زيادة الإنتاج لتعزيز القدرات الإنتاجية والاستجابة للتغيرات في الطلب. على سبيل المثال، من المقرر أن تبقى بعض التخفيضات سارية حتى نهاية عام 2026، لكن التسريع في زيادة الإنتاج يعني أن الدول المعنية ستحاول تحقيق توازن بين دعم الاقتصاد المحلي وزيادة الإيرادات من خلال التصدير. هذا النهج قد يؤدي إلى مزيد من التقلبات في أسواق الطاقة، مما يدفع الدول الأعضاء لإعادة تقييم التزاماتها والبحث عن حلول مستدامة لمواجهة التحديات المستقبلية، مثل التحول نحو الطاقة المتجددة والتغيرات البيئية. بشكل عام، يمثل هذا التغيير فرصة لتعزيز الكفاءة الإنتاجية في التكتل، مع الحفاظ على الاستقرار الاقتصادي العالمي.