أبرز صادرات مصر إلى جزر القمر.. إليك الإنفوجراف الشامل

كشفت بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء عن تطور ملحوظ في التبادل التجاري بين مصر وجزر القمر خلال عام 2024، حيث شهدت العلاقات الاقتصادية بين البلدين نموًا في مجالات متعددة مثل التصدير، الاستيراد، والاستثمارات. يعكس هذا التبادل دور مصر كمنصة تجارية رئيسية في المنطقة، مع تركيز على السلع ذات القيمة المضافة والمنتجات الزراعية والصناعية. كما أبرزت البيانات أهمية تعزيز الروابط الاقتصادية لدعم التنمية المشتركة، حيث بلغت قيمة الصادرات المصرية إلى جزر القمر 3 ملايين دولار في 2024، مقارنة بـ6.2 مليون دولار في العام السابق، مما يشير إلى تحديات وفرص في السوق.

أهم السلع المصدرة من مصر إلى جزر القمر

تشكل السلع المصدرة من مصر إلى جزر القمر محورًا رئيسيًا في العلاقات التجارية بين البلدين، حيث ركزت مصر على تصدير منتجات متنوعة تعكس قوتها الاقتصادية والصناعية. وفقًا للبيانات، احتلت المصنوعات المتنوعة المرتبة الأولى بقيمة 738 ألف دولار، تليها محضرات الخضر والفواكه وأجزاؤها بقيمة 449 ألف دولار. كما ساهمت مراجل الآلات والأجهزة الآلية وأجزاؤها بـ304 ألف دولار، فيما بلغت قيمة صادرات الحديد والصلب والفولاذ 253 ألف دولار. أما محضرات الغذاء المتنوعة، فقد بلغت 232 ألف دولار، مما يؤكد تنوع الاقتصاد المصري ودوره في تلبية احتياجات جزر القمر. هذه السلع ليس فقط تعزز التوازن التجاري، بل تساهم في تعميق الشراكات الاقتصادية بين الجانبين، مع الاستفادة من الفرص التجارية الناشئة في الأسواق الإفريقية.

السلع الرئيسية في التبادل التجاري مع جزر القمر

من ناحية أخرى، استوردت مصر سلعًا متنوعة من جزر القمر، حيث كانت أبرزها البن والشاي والبهاارات بقيمة 516 ألف دولار، تليها الزيوت العطرية والمحضرات التجميلية بقيمة 4 آلاف دولار. هذا التبادل يعكس التوازن في العلاقات التجارية، حيث بلغ إجمالي الواردات المصرية من جزر القمر 521 ألف دولار في 2024، مقارنة بـ1.3 مليون دولار في 2023. بالإضافة إلى ذلك، سجلت تحويلات المصريين العاملين في جزر القمر 315 ألف دولار خلال العام المالي 2023/2024، بينما بلغت تحويلات عمال جزر القمر في مصر 4 آلاف دولار خلال نفس الفترة. أما في مجال الاستثمارات، فقد وصلت الاستثمارات من جزر القمر في مصر إلى 63 ألف دولار، مقابل 1.4 مليون دولار للاستثمارات المصرية في جزر القمر خلال العام نفسه. هذه البيانات تبرز أهمية تعزيز التعاون الاقتصادي لتحقيق التنمية المستدامة. على سبيل المثال، يمكن لمصر استغلال خبرتها في الصناعات التحويلية لتوسيع الصادرات، بينما تقدم جزر القمر فرصًا في القطاعات الزراعية مثل المنتجات العطرية.

في السياق العام، يلعب التبادل التجاري دورًا حيويًا في دعم الاقتصادين، خاصة مع الفروق السكانية الواضحة؛ حيث بلغ عدد سكان مصر 107.5 مليون نسمة في أبريل 2025، مقابل 882 ألف نسمة في جزر القمر خلال نفس الفترة. هذا التباين يفتح آفاقًا للتعاون في مجالات مثل الاستثمار والتجارة الدولية، مما يساعد في تحقيق التوازن والنمو المتبادل. باختصار، يمثل التبادل بين مصر وجزر القمر نموذجًا للشراكات الإفريقية الناجحة، حيث يمكن الاستفادة من التنوع الاقتصادي لمعالجة التحديات المشتركة وتعزيز الاستدامة. ومع استمرار التطورات، من المتوقع أن تشهد هذه العلاقات نموًا أكبر في المستقبل، مدعومة بسياسات تجارية مواتية وفرص استثمارية جديدة.