استطلاع يعرض 29 مشروعًا لجمع آراء الجمهور

أعلن المركز الوطني للتنافسية عن إطلاق 29 مشروعًا اقتصاديًا وتنمويًا عبر منصة “استطلاع”، بالشراكة مع 14 جهة حكومية. تهدف هذه الخطوة إلى تشجيع الأفراد والجهات الحكومية والقطاع الخاص على مشاركة آرائهم وملاحظاتهم قبل اعتماد هذه المشاريع رسميًا، مما يعزز من الشفافية ويضمن إشراك جميع فئات المجتمع في تطوير التشريعات المتعلقة ببيئة الأعمال والاقتصاد الوطني.

مشاريع اقتصادية وتنموية لتعزيز الفرص الاستثمارية

يبرز ضمن هذه المشاريع عدة مبادرات رئيسية، مثل مشروع “اشتراطات مراكز البيانات” الذي قدمته وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان، والذي يركز على تعزيز البنية التحتية الرقمية وتمكين الحوسبة السحابية، مع تبسيط إجراءات التراخيص للمستثمرين في هذا المجال. يستمر استقبال الآراء حول هذا المشروع حتى 14 مايو الجاري. كما يشمل المشروعات الذي قدمته هيئة الرقابة النووية والإشعاعية، وهو “اللائحة الفنية لخروج المرضى بعد استخدام النويدات المشعة”، الذي يحدد إطارًا تنظيميًا واضحًا لإجراءات الخروج بعد الفحوصات أو العلاجات بالمواد المشعة، مع ضوابط فنية دقيقة، حيث يستمر استقبال الملاحظات حتى 16 مايو الحالي.

بالإضافة إلى ذلك، يطرح مشروع “تعديلات اللائحة التنفيذية لنظام حماية البيانات الشخصية” من قبل الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي (سدايا)، الذي يهدف إلى زيادة الوضوح في الإجراءات التنظيمية لضمان الالتزام بالأحكام وتعزيز آليات التنفيذ. سينتهي استقبال الآراء على هذا المشروع في 27 مايو الجاري. أما مشروع “تحديث اللائحة التنفيذية لنظام مراقبة شركات التمويل” الذي طرحه البنك المركزي السعودي (ساما)، فيأتي لمواكبة التوسع في أنشطة التمويل وتنويعها، مع تحديث الإطار التنظيمي لدعم نمو القطاع، ويستمر استقبال الملاحظات حتى 27 مايو كذلك.

مبادرات تنموية لتعزيز الشفافية والمشاركة المجتمعية

تُعد هذه المبادرات جزءًا من جهود شاملة لتعزيز الشفافية وتفعيل مبدأ المشاركة المجتمعية، حيث يؤكد المركز الوطني للتنافسية أن إتاحة هذه المشروعات عبر منصة “استطلاع” يعكس التزام الجهات الحكومية بتوسيع نطاق المشورة العامة. هذا النهج يساهم في تطوير البيئة التشريعية وتحفيز بيئة الاستثمار في السعودية، مما يدعم الأهداف الاستراتيجية للرؤية الوطنية. من خلال هذه العملية، يتم تشجيع المساهمة الفعالة من قبل جميع الأطراف، سواء كانوا أفرادًا أو مؤسسات، لضمان أن التشريعات الجديدة تتناسب مع احتياجات الاقتصاد الرقمي والتنمية المستدامة.

في الختام، تعكس هذه المبادرات الجهود المستمرة لتعزيز الابتكار والكفاءة في القطاعات المختلفة، حيث أن مشاركة المجتمع في صياغة هذه السياسات تضمن تحقيق نتائج أفضل وأكثر استدامة. هذا النهج ليس فقط يعزز الثقة في الإطار التنظيمي، بل يساهم أيضًا في جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية والمحلية، مما يدفع عجلة الاقتصاد الوطني نحو الأمام. بالنظر إلى التطورات الرقمية السريعة، مثل تعزيز البيانات والذكاء الاصطناعي، يصبح من الضروري أن تكون التشريعات مرنة وقابلة للتكيف، وهو ما يتحقق من خلال هذه الآليات التفاعلية. لذا، يُشجع جميع المهتمين بالمشاركة لتعزيز جودة هذه المشاريع ودفعها نحو النجاح.