قام وزير الموارد البشرية المهندس أحمد الراجحي بإصدار قرار بتعديل نظام العمل المرن، والذي تم إصداره بقرار وزاري رقم 146481 بتاريخ 7/9/1441، وينص القرار الوزاري على التعديل للمادة السابعة والعشرين باللائحة التنفيذية لنظام العمل وذلك من أجل تطوير نظام العمل المرن، وجاء هذا القرار ضمن سعي الوزارة بشكل مستمر على مراجعة التنظيمات الخاصة بسوق العمل، والسعي لحفظ الحقوق الخاصة بالعاملين، وكذلك دعم النمو للمنشآت.
مميزات نظام العمل المرن
وقامت وزارة الموارد البشرية بالتأكيد على حرصها الدائم لتنظيم العمل المرن من أجل توفير فرص عمل لمن يبحثون عن وظائف شاغرة، كما أن هذا التنظيم سيعمل على توفير فرص عمل لمن يبحثون عن زيادة رواتبهم، بحيث يكون الراتب بالساعة وبالتالي يحفظ الحقوق للطرفين، كما أنه سيتم توثيق العقود الخاصة بالعمل إلكترونياً عبر المنصة الخاصة بتنظيم العمل المرن، كما أن هذا التنظيم للعمل المرن سيساعد الباحثين عن فرص عمل بالدخول لسوق العمل وكذلك ممارسة مهارات مهنية، وبالتالي سيقلل من تكاليف التوظيف، وقد تجاوز عدد المستفيدين بنظام العمل المرن ما يزيد عن 135 ألف عامل وذلك منذ بداية انطلاقه.
تعديل نظام العمل المرن
وقامت الوزارة بتوضيح التعديلات التي أجريت بنظام العمل المرن، وهي تعديل ببند ثانياً بالمادة السابعة والعشرين، وبالتالي سيتم رفع عدد الساعات للعمل للعامل المرن ل 160 ساعة في الشهر وذلك للمنشأة الواحدة، ومن ضمن التعديلات أنه سيتم احتساب نقطة للمنشأة التي ستكمل مجموع 160 ساعة بالعمل المرن سواء تم إنجازها من عامل أو مجموعة من العاملين.
أهداف قانون العمل المرن
وزارة الموارد البشرية تسعى عبر تنظيم العمل المرن إلى فتح الباب أمام الراغبين في الحصول على فرص وظيفية متعددة، بالإضافة إلى ذلك تقدم الوزارة فرص عمل إضافية للموظفين الذين يسعون إلى زيادة دخلهم من خلال نظام التعاقد المرن، حيث يتم حساب الأجر بالساعة ومن المهم أيضًا التأكيد على حقوق كل طرف في العلاقة العملية داخل المؤسسة، ولهذا الغرض تطلق الوزارة منصة إلكترونية خاصة بالعمل المرن لتسهيل عملية توثيق العقود الوظيفية.