هل ستزيد أسعار الفائدة مجدداً؟ .. موعد اجتماع البنك المركزي المصري لتحديد النسبة
يهتم الكثير من الأشخاص وخبراء الاقتصاد بمعرفة موعد اجتماع البنك المركزي المصري ومن المقرر أن تنعقد لجنة السياسة النقدية التابعة للبنك المركزي المصري طوال عام 2024، وسيكون اجتماعها الرابع وذلك يوم الخميس الموافق 18 يوليو 2024 والذي يأتي لمناقشه سعر الفائده على الودائع والإقراض وسعر معاملات البنك المركزي، والذي قد يقرر البنك المركزي تثبيته أو تخفيضه، فتابعونا لكي تعرفوا جميع التفاصيل التي قد تتعلق بهذا المقال.
موعد اجتماع البنك المركزي المصري
عن موعد اجتماع البنك المركزي المصري، بحسب الموقع الرسمي للبنك المركزي، فإن لجنة السياسة النقدية تعقد 8 اجتماعات على مدار العام، وقد تم عقد 3 اجتماعات سابقًا. وقررت اللجنة في اجتماعها الثالث، يوم 23 مايو الجاري، تثبيت أسعار الفائدة على الودائع والإقراض، والتي ستأتي لليلة واحدة سيكون سعر تعاملات البنك المركزي 27.25% و28.25% و27.75% على التوالي، وستكون معدلات الائتمان والخصم 27.75%.
توقعات الاجتماع المركزي
حيث إن بعد أن أوضحنا لجميع المراقبين متى من المقرر أن يغادر البنك المركزي المصري، أضاف الخبير المصرفي عادل أن سعر الفائدة قد تحدده لجنة السياسة النقدية في الاجتماع المقبل، ومن المقرر أن يكون سعر الفائدة سوف تكون هناك حاجة إلى دراسة معدلات التضخم، وكذلك في ضوء تثبيت البنك الفيدرالي الأمريكي لأسعار الفائدة في لقاءاته الأخيرة.
جدول اجتماعات المركزي المصري
من المقرر أن يأتي جدول اجتماعات المركزي المصري، وهو على النحو التالي:
- الأول: عقد الاجتماع الرابع في الثامن عشر من يوليو 2024.
- ثانياً: تم عقد الاجتماع الخامس في الخامس من سبتمبر 2024.
- اللقاء السادس يوم السابع والعشرين من أكتوبر 2024.
- اللقاء السابع سيكون في الحادي والعشرين من نوفمبر 2024.
- اللقاء الثامن يوم السادس والعشرين من ديسمبر 2024.
سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في البنوك
جاء سعر صرف الدولار، اليوم الثلاثاء 16 يوليو، بعد الاجتماع الأخير للبنك المركزي، والذي تم فيه تحديد سعر الفائدة عند 6%، حيث سعر الشراء 48.04 وسعر البيع 47.879.
لماذا تعقد اجتماعات البنك المركزي
هناك سبب مهم لعقد اجتماعات لجنة السياسة النقدية بالبنك، إذ نجد أنه في هذا الاجتماع تتم دراسة الظروف المحيطة بالبلاد لتحديد القرارات المتعلقة بأسعار الفائدة على كل من الودائع والإقراض، علماً أن هذه وتهدف القرارات بالدرجة الأولى إلى العمل على مواجهة الضغوط التضخمية، وبطبيعة الحال يتم ذلك بعد متابعة كافة التطورات والأمور المتعلقة بمستوى التضخم محلياً وعالمياً، ومن ثم يتم اتخاذ القرار إما برفع أسعار الفائدة أو تثبيتها.
تعليقات