أعلنت الحكومة الأردنية ضمن خطة تحديث القطاع العام عن إلغاء الحكومة تلغي مبدأ الاجازة بدون راتب للموظفين العاملين، كجزء من الإصلاحات الجديدة في نظام الموارد البشرية. وأكد نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية ووزير تحديث القطاع العام، ناصر الشريدة، أن هذا القرار جاء لمنع هجرة الكفاءات الأردنية إلى الخارج، ويتيح النظام الجديد للموظفين المجازين داخل الأردن فترة سنة لتوفيق أوضاعهم، وسنتين للعاملين خارج المملكة.
الحكومة تلغي مبدأ الاجازة بدون راتب
أوضحت وزيرة الشؤون القانونية، نانسي نمروقة، أن الإجازات بدون راتب لم تلغ ولكن سيتم تنظيمها بموجب النظام الجديد. وأشارت نمروقة في تصريح صحفي على هامش اللقاءات الحكومية للبرنامج التنفيذي لتحديث القطاع العام بعد عامين، إلى أن نظام الموارد البشرية يتضمن فصلا خاصا يتحدث عن أنواع الإجازات، مؤكدة أنه لم يتم إلغاء أي نوع من الإجازات، بما في ذلك الإجازة بدون راتب، وإنما تم تنظيمها.
حماية حقوق الموظفين المجازين
أفادت الوزيرة نمروقة أن النظام الجديد يحدد مدد الإجازات بدون راتب، حيث لا تتجاوز 4 أشهر في السنة الواحدة، و8 أشهر طيلة خدمة الموظف في القطاع العام، كما يتضمن نصوص لحماية حقوق الموظفين المجازين بدون راتب، بما يتيح لهم الاحتفاظ بحقهم في البقاء على تلك الإجازات حتى تنتهي مدتها، ويسمح النظام للمرجع المختص بتمديد الإجازة لمدة عام داخل المملكة، وعامين خارجها، مع إلزام الموظفين بالعودة إلى مراكز عملهم عند انتهاء المدة.