تبادل تجاري بين مصر وجزر القمر يصل إلى 3.6 مليون دولار.. إحصائيات تكشف تفاصيل الروابط الاقتصادية

استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس جمهورية مصر العربية، نظيره الرئيس عثمان غزالي من جمهورية جزر القمر المتحدة، في لقاء رسمي هام شكل خطوة نحو تعزيز التعاون الثنائي بين البلدين. خلال هذا اللقاء، تم مناقشة سبل تعزيز العلاقات الاقتصادية والسياسية، مع التركيز على القضايا الإقليمية والقارية المشتركة. هذا اللقاء يعكس التزام مصر بتعميق الروابط مع دول المنطقة، خاصة في ظل التحديات الاقتصادية العالمية التي تواجه العديد من الدول الإفريقية. وفقاً للبيانات الرسمية، أظهرت الأرقام الإحصائية أن الحركة التجارية بين البلدين شهدت تراجعاً في الفترة الأخيرة، مما يدفع نحو تبني استراتيجيات جديدة لتحفيز التبادلات وتعزيز الشراكات في مجالات متعددة مثل الزراعة والصناعة.

الإحصاء التجاري بين مصر وجزر القمر

في سياق متابعة الزيارات الرسمية والأنشطة الرئاسية، كشفت التقارير الإحصائية عن تفاصيل دقيقة للعلاقات الاقتصادية بين مصر وجمهورية جزر القمر المتحدة. خلال عام 2024، بلغت قيمة التبادل التجاري الإجمالي بين البلدين 3.6 مليون دولار، مقارنة بـ 7.6 مليون دولار في العام السابق 2023، مما يشير إلى انكماش نسبي في الحركة التجارية. هذا التراجع يعود جزئياً إلى العوامل الخارجية مثل التقلبات الاقتصادية العالمية والتحديات اللوجستية، لكنه يفتح أبواباً لإعادة تشكيل السياسات التجارية المشتركة. على سبيل المثال، شهدت الصادرات المصرية إلى جزر القمر انخفاضاً إلى 3 ملايين دولار في 2024، مقارنة بـ 6.2 ملايين دولار في 2023، بينما بلغت قيمة الواردات المصرية من جزر القمر 521 ألف دولار في 2024، مقابل 1.3 مليون دولار في 2023. هذه الأرقام تبرز الحاجة إلى تنويع السلع المبادلة لتحقيق توازن أكبر في التجارة البينية.

أما بالنسبة لأهم السلع المصدرة من مصر إلى جزر القمر خلال 2024، فتتضمن مصنوعات متنوعة بقيمة 738 ألف دولار، تليها محضرات الخضر والفواكه وأجزاؤها بقيمة 449 ألف دولار، بالإضافة إلى مراجل الآلات والأجهزة الآلية وأجزاؤها بقيمة 304 ألف دولار، وحديد وصلب وفولاذ بقيمة 253 ألف دولار، وأخيراً محضرات غذائية متنوعة بقيمة 232 ألف دولار. من ناحية أخرى، ركزت الواردات المصرية من جزر القمر على بن والشاي وبهارات بقيمة 516 ألف دولار، إلى جانب زيوت عطرية ومحضرات تجميل بقيمة 4 آلاف دولار. هذه السلع تعكس التنوع النسبي في التجارة، حيث يمكن أن تشكل قاعدة لتعزيز التبادلات المستدامة في المستقبل.

بالإضافة إلى التجارة، تشمل الروابط الاقتصادية تحويلات العمالة والاستثمارات. خلال العام المالي 2023/2024، بلغت قيمة تحويلات المصريين العاملين في جزر القمر 315 ألف دولار، بينما وصلت تحويلات عمال جزر القمر في مصر إلى 4 آلاف دولار فقط. أما الاستثمارات، فقد سجلت جزر القمر استثمارات في مصر بقيمة 63 ألف دولار، في حين بلغت الاستثمارات المصرية في جزر القمر 1.4 مليون دولار. هذه الأرقام تسلط الضوء على الفرص الواعدة لزيادة الاستثمارات المتبادلة، خاصة في قطاعات مثل الزراعة والطاقة المتجددة.

من الجوانب الديموغرافية، يبلغ عدد سكان مصر 107.5 مليون نسمة كما سجل في أبريل 2025، بينما يصل عدد سكان جزر القمر إلى 882 ألف نسمة خلال نفس الفترة. هذا الاختلاف في الأحجام يمكن أن يدعم فرص التعاون في مجالات مثل التبادل التعليمي والصحي، مما يعزز من الروابط الشاملة بين البلدين. في الختام، يمثل هذا التقارب الاقتصادي خطوة أولى نحو بناء شراكة أقوى، مع التركيز على تحقيق نمو مستدام يفيد كلا الطرفين في مواجهة التحديات المشتركة.

البيانات الاقتصادية للعلاقات بين البلدين

تعد البيانات الاقتصادية دليلاً واضحاً على الاتجاهات الحالية في العلاقات بين مصر وجزر القمر، حيث تبرز الحاجة إلى استراتيجيات مشتركة لتحفيز النشاط التجاري. على سبيل المثال، يمكن لمصر استغلال خبرتها في الصناعات الثقيلة والزراعية لزيادة الصادرات، بينما تقدم جزر القمر فرصاً في المنتجات الزراعية الفريدة. هذا التوازن يساعد في تعزيز الاقتصادين معاً، مع الاستفادة من السياسات الإقليمية لتعزيز التكامل الاقتصادي في إفريقيا. بالنظر إلى المستقبل، من المتوقع أن يؤدي التعاون المباشر بين القيادتين إلى تحسين هذه الأرقام، مما يعزز من الاستدامة الاقتصادية لكلا البلدين.