تفاصيل إطلاق برنامج الامتثال البلدي “مُثل” حسب توضيح أمين منطقة الرياض

أعلن الدكتور فيصل بن عبدالعزيز أمين منطقة الرياض، عن انطلاق برنامج الامتثال البلدي مُثل، الذي يعد نموذج جديد مبتكر لتنفيذ أعمال التفتيش والرقابة، ويهدف البرنامج إلى تعزيز ثقافة الامتثال وزيادة الوعي بالأنظمة والقوانين التنظيمية في المؤسسات والمنشآت المستهدفة، بالإضافة إلى تحسين جودة الخدمات المقدمة وتطبيق أفضل المعايير المهنية في مجال الرقابة والتفتيش على المؤسسات والمنشآت الصحية، والتجارية في مدينة الرياض باستخدام أحدث التقنيات الرقمية.

برنامج الامتثال البلدي

أكد أمين منطقة الرياض أن تطبيق برنامج الامتثال البلدي يأتي في إطار حرص الأمانة على تعزيز بيئة الأعمال، ودعم وتمكين القطاع الخاص، وترسيخ ثقافة الامتثال ورفع الوعي بالأنظمة والقوانين، من خلال بناء شراكات فعالة وإشراك المستفيدين لبناء بيئة حيوية تساهم في رفع جودة العمليات الرقابية والخدمات المقدمة لهم، بالإضافة إلى زيادة رضا المستفيدين وتحقيق التنمية المستدامة للمجتمع، وذلك تماشياً مع مبادرات التحول البلدي المنبثقة من رؤية المملكة العربية السعودية 2030.

متي موعد الإجازة القادمة

متي موعد الإجازة القادمة وكم يوم اجازة العيد الاضحى 2024؟ “الموارد البشرية” تبشر المواطنين

أهمية برنامج الامتثال البلدي

أكدت أمانة الرياض أن برنامج الامتثال البلدي يأتي كجزء من جهودها لتعزيز بيئة الأعمال في منطقة الرياض، ودعم القطاع الخاص من خلال تهيئة مناخ عمل يسهم في تحقيق التنمية المستدامة، ويشمل ذلك توفير بيئة تنظيمية تشجع على الامتثال والشفافية، وتسهم في تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين والمقيمين على حد سواء.

ويعكس برنامج الامتثال البلدي مُثل التزام أمانة منطقة الرياض بتطبيق رؤية السعودية 2030، من خلال تعزيز الرقابة والشفافية، ودعم النزاهة التجارية، ما يسهم في بناء مجتمع حيوي ومزدهر.

تشغيل النموذج التجريبي

خلال الفترة الماضية، عملت أمانة منطقة الرياض على إطلاق نموذج رقابي تجريبي محسن لتعزيز امتثال المنشآت التجارية وذلك بهدف التأكد من تطبيقه بشكل موثوق، ويسعى البرنامج الجديد إلى رفع كفاءة الأعمال الرقابية من خلال تبني أحدث التقنيات الرقمية، مما يساعد في تحسين دقة وكفاءة عمليات التفتيش والرقابة، ويعزز من شفافية ونزاهة المعاملات التجارية.

وتعتمد الأمانة في تنفيذ هذا البرنامج على أحدث التقنيات الرقمية التي تساهم في تعزيز الكفاءة والدقة في عمليات التفتيش والرقابة، ويشمل ذلك استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي وتحليل البيانات الكبيرة لتحسين عمليات المراقبة والتفتيش، وضمان امتثال المؤسسات والمنشآت للأنظمة والقوانين.

تعليقات

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *