أوضحت وزارة العدل حقيقة إيقاف عمل الهوية العقارية وزارة العدل، حيث تعد الهوية العقارية إحدى الوثائق التي يتم إصدارها للمواطنين، وهي عبارة عن رقم يتم منحه للعقار لكي يتميز عن غيره من باقي العقارات، والحد من تكرار العقارات بصورة أخرى، لذلك تزايدت التساؤلات حول إيقاف العمل بالهوية العقارية، وخاصة في المشاريع التي تربط بين وزارتي العدل والتجارة، كما تعمل الهوية العقارية على تسهيل الإجراءات الخاصة بالعقارات، و لنتعرف معًا على حقيقة ما تم تداوله بشأن هذا الأمر.
الهوية العقارية وزارة العدل
تم تداول العديد من الأخبار بشأن الهوية العقارية وزارة العدل وإيقاف العمل بها، ومن جانبها فقد نفت وزارة العدل جميع ما تم تداوله حول إيقاف العمل بالهوية العقارية، التي أطلقت قبل ستة أشهر، ويتم العمل بالهوية العقارية لتيسير جميع الإجراءات الخاصة بتمييز الملكيات، والحصول على بيانات دقيقة ومعلومات عن العقارات، والعمل على تقليل النزاع بين الأفراد على ملكية العقارات.
بالإضافة إلى ذلك تعمل الهوية العقارية على اختصار الكثير من الوقت والجهد اللازم لإتمام المعاملات العقارية المختلفة، مثل تسجيل أو نقل ملكية العقار العقار، أو طلبات التمويل العقاري وغيرها من الإجراءات المرتبطة بالعقارات في مختلف أنحاء المملكة العربية السعودية.
أهمية وفوائد الهوية العقارية
تعد الهوية العقارية وزارة العدل ذات أهمية كبيرة، وخاصة في المشاريع التي تربط بين وزارتي العدل والتجارة، وذلك للعمل على توفير مجموعة من الميزات، التي منها:
- الحفاظ على دقة المعلومات المسجلة عن العقارات.
- التأكد من صحة المعلومات من قبل الجهات المختلفة قبل اتخاذ أية قرارات.
- تطبيق معايير وضوابط الحوكمة وذلك في حالة منح الهوية العقارية للعقارات.
- كما تساعد على التأكد من ملكية العقار ووضوح حدوده وسلامة البيانات الخاصة به.
التحقق من الهوية العقارية
يمكن الاستعلام عن صحة بيانات الهوية العقارية، عبر الدخول على منصة البورصة العقارية، حيث تقدم العديد من الخدمات، التي تساعد في إدارة الثروة العقارية في المملكة، ومن هذه الخدمات التداول، والرهن، وتمويل العقارات، بالإضافة إلى دمج وفرز العقارات عن طريق الهوية العقارية، وخدمة الإفراغ العقاري، والكثير من الخدمات التي تتم بطريقة إلكترونية كاملة، دون الحاجة لمراجعة مكاتب الخدمة في أنحاء المملكة.