وزير العدل يطلق عقداً موحداً لرسوم المحاماة لتعزيز العدالة الوقائية

في خطوة تهدف إلى تعزيز الشفافية والثقة في مجال المهنة القانونية، أعلن وزير العدل رئيس مجلس إدارة الهيئة السعودية للمحامين عن إطلاق عقد موحد ينظم أتعاب المحاماة. هذا العقد يمثل إطاراً قانونياً يحكم العلاقات بين المحامي وموكله، مما يساهم في منع النزاعات وتعزيز مبادئ العدالة الوقائية من خلال آليات واضحة ومحمية.

العقد الموحد لأتعاب المحاماة

يعتبر هذا العقد خطوة متقدمة في تنظيم الخدمات القانونية، حيث يمنح صفة السند التنفيذي بعد تسجيله عبر منصة نافذ. يتيح ذلك التعامل معه بكفاءة عالية من خلال محاكم التنفيذ الإلكترونية على منصة ناجز، مما يلغي الحاجة إلى إجراءات قضائية تقليدية مرهقة. بفضل هذا النظام، يصبح العقد أداة فعالة لتلبية احتياجات الطرفين، حيث يغطي خدمات متنوعة مثل التمثيل القضائي، تقديم الاستشارات القانونية، وإعداد الوثائق الرسمية. كما يتضمن إجراءات لتوثيق جميع التفاعلات، بما في ذلك دفع الأتعاب، تسليم المستندات، والإشعارات بين الطرفين، مما يضمن سير العمليات بسلاسة وأمان.

اتفاقية تنظيم أتعاب المحامين

يضمن هذا العقد الالتزام الصارم من جانب المنشآت القانونية برد كافة الأصول المستلمة من الموكل فور سداد الأتعاب، بالإضافة إلى إلزام الموكل بدفع المستحقات في الآجال المحددة. هذا النهج يساهم في تعزيز المساءلة وتقليل المخاطر المالية لكلا الطرفين. كما يندرج العقد ضمن سلسلة من المنتجات الابتكارية التي تهدف إلى الحد من المنازعات القضائية، حيث يركز على الحلول الوقائية التي تعتمد على التزامات واضحة ومدعومة بتقنيات حديثة. في ظل هذا الإطار، يصبح من الأسهل ضمان حقوق جميع الأطراف، مما يعزز ثقافة التعامل العادل والشفاف في مجال الخدمات القانونية. بفضل هذه المبادرة، يتاح للمحامين تقديم خدمات أكثر كفاءة، في حين يحصل الموكلون على ضمانات حقيقية للحماية. هذا التطور يعكس التزام الجهات المعنية بتحسين البيئة القانونية في المملكة، مما يدعم الاستدامة والنمو في القطاع المهني. بشكل عام، يمثل العقد نهجاً متكاملاً يجمع بين الابتكار التكنولوجي والممارسات القانونية الأخلاقية، مما يساهم في بناء مجتمع أكثر عدلاً وأماناً.