رسميا .. تبكير موعد صرف الرواتب للموظفين في القطاع العام والمتقاعدين العسكريين والمدنيين وماذا عن الضمان وحساب المواطن ؟ 

حددت وزارة المالية السعودية موعد صرف الرواتب للموظفين في القطاع العام والمتقاعدين العسكريين والمدنيين وكذلك رواتب الضمان الاجتماعي وحساب المواطن وذلك بعد اتخاذ قرار تبكير الصرف لعدة فئات في المجتمع، وذلك حتى تتمكن الأسر السعودية من توفير متطلبات واحتياجات الأسرة قبل حلول عيد الفطر المبارك 1446 حيث تراعي وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية وأيضا وزارة المالية الأعباء المالية الواقعة على عاتق رب الأسرة في تلك الفترة وتحرص على تخفيفها قدر الإمكان.

موعد صرف الرواتب للموظفين في القطاع العام

أعلنت وزارة المالية صباح اليوم تبكير صرف رواتب الموظفين والعاملين الشهر الجاري وهو شهر مارس 2025 فقد تم الصرف صباح اليوم الثلاثاء الموافق لتاريخ الخامس والعشرين من شهر مارس الميلادي 2025 الموافق لتاريخ الخامس والعشرين من شهر رمضان 1446 بدلا من الصرف يوم الخميس بتاريخ السابع والعشرين من شهر مارس 2025 وأيضا تاريخ السابع والعشرين من شهر رمضان 1446 وذلك لمساعدة الأسر على قضاء حوائجهم قبل حلول العيد.

وفيما يخص رواتب المتقاعدين فقد تم اتخاذ قرار تبكير الصرف أيضا ويصبح الراتب متاح في الحسابات البنكية للسحب وأيضا من ماكينات الصراف الآلي صباح يوم الخميس المقبل بتاريخ السابع والعشرين من مارس 2025 والموافق لتاريخ السابع والعشرين من رمضان 1446 أي بعد يومان من الآن، وذلك بدلا من الإيداع يوم الثلاثاء بتاريخ الأول من أبريل 2025 وهو الموعد الأساسي للصرف قبل اتخاذ قرار التبكير.

متى صرف الضمان الاجتماعي وحساب المواطن ابريل 2025 ؟

لم تعلن وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية قرار تبكير صرف راتب الضمان الاجتماعي حتى الان، ويصبح المتبقي على الصرف من الآن سبعة أيام فقط حيث أن موعد الصرف الرسمي هو تاريخ الأول من شهر أبريل الميلادي 2025 وذلك عن الدفعة رقم 40، وفي حال اتخاذ قرار التبكير سوف يتم إخطار المستفيدين من خلال رسالة نصية أو الاعلان الرسمي عبر الصفحات الرسمية لوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية ومنصة الضمان الاجتماعي المطور.

وفيما يخص صرف راتب حساب المواطن فمن المقرر ايداع دفعة أبريل في تاريخ العاشر من شهر أبريل 2025 أي بعد 16 يوم من الآن.

تعليقات

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *