الحكومة تكشف عن تفاصيل اتفاقية تسليم المطلوبين بين المغرب والسعودية: كل ما تحتاج معرفته

اتفاقية تسليم المطلوبين بين المغرب والسعودية

عقد مجلس الحكومة المغربي اجتماعًا يوم الخميس لبحث اتفاقية جديدة تتعلق بتسليم المطلوبين، والتي تم توقيعها مع حكومة المملكة العربية السعودية. وفي مؤتمر صحفي عقب الاجتماع، أشار مصطفى بايتاس، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة والمعني بالعلاقات مع البرلمان، إلى أن المجلس قد استعرض هذه الاتفاقية التي أُبرمت في الرياض بتاريخ 13 نونبر 2024. وقدّم وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ناصر بوريطة، مشروع قانون رقم 18.25 الذي يهدف إلى الموافقة على هذه الاتفاقية.

العملية التعاونية بين المغرب والسعودية

تمثل هذه الاتفاقية خطوة استراتيجية تعكس التزام كلا البلدين بتعزيز التعاون الثنائي في الجوانب الأمنية والقضائية، حيث تهدف إلى تنسيق الجهود المشتركة لتسهيل عمليات تسليم المطلوبين بين الطرفين. يظهر هذا الاتفاق الإرادة القوية لمكافحة الجرائم المنظمة والإرهابية، ويساهم في تعزيز العلاقات الاستراتيجية القائمة بين الدولتين.

من المتوقع أن تسهم هذه الاتفاقية في تقوية الروابط القانونية والأمنية بين المغرب والسعودية، مما يعكس رؤية القيادة في تعزيز الأمن والاستقرار في منطقة الشرق الأوسط. كما تعكس رغبة الطرفين في مواجهة الجرائم التي تهدد المجتمعات، وتعزيز القدرة على التعامل مع التحديات الأمنية بطرق سريعة وفعّالة.

تتجاوز فوائد توقيع هذه الاتفاقيات مفهوم تبادل المطلوبين، حيث تعزز أيضًا تبادل المعلومات والخبرات بين أجهزة الأمن والعدالة في كلا البلدين. هذا التعاون المتجدد يسهم في تحقيق رؤى أمنية واضحة ويوفر المزيد من الحماية للمواطنين.

إن التطورات في هذا المجال سيكون لها تأثيرات إيجابية على التحولات الأمنية، مما يسهم في تحسين الظروف العامة ويخلق بيئة آمنة ومستقرة لكل من المواطنين والزوار على حد سواء. تمثل هذه الخطوة تجسيدًا فعليًا للعلاقات القوية والمتنامية بين المغرب والسعودية، وتؤكد على الاستمرارية في العمل المشترك في مختلف المجالات التي تصب في مصلحة شعبي البلدين.