الحكومة تُبرز تفاصيل اتفاقية تسليم المطلوبين بين المغرب والسعودية

اتفاقية تسليم المطلوبين بين المغرب والسعودية

عقد مجلس الحكومة المغربي، يوم الخميس، اجتماعًا لمناقشة اتفاقية جديدة تخص تسليم المطلوبين، والتي تم توقيعها مع حكومة المملكة العربية السعودية. وفي مؤتمر صحفي عقب الاجتماع، أشار مصطفى بايتاس، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة والمعني بالعلاقات مع البرلمان، إلى أن المجلس قد نظر في هذه الاتفاقية التي أُبرمت في الرياض بتاريخ 13 نونبر 2024. كما قدّم مشروع قانون رقم 18.25 الذي يهدف إلى الموافقة على الاتفاقية، والذي قدمه وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ناصر بوريطة.

التعاون الثنائي بين المغرب والسعودية

تعتبر هذه الاتفاقية خطوة هامة تعكس التزام البلدين بتعزيز التعاون الثنائي في المجالات الأمنية والقضائية، حيث تهدف إلى تنسيق الجهود المشتركة لتسهيل عمليات تسليم المطلوبين من كلا البلدين. يبرز هذا الاتفاق الإرادة القوية لمكافحة الجرائم المنظمة والإرهابية، ويعزز العلاقات الاستراتيجية القائمة بين المغرب والسعودية.

من المتوقع أن تسهم هذه الاتفاقية في تقوية الروابط القانونية والأمنية بين المغرب والسعودية، مما يوضح رؤية القيادة في تعزيز الأمن والاستقرار في منطقة الشرق الأوسط. كما تعكس التزام الطرفين بمواجهة الجرائم التي تهدد المجتمعات، وتعزيز القدرة على التعامل مع التحديات الأمنية بشكل سريع وفعّال.

تتجاوز فائدة توقيع هذه الاتفاقيات مفهوم تبادل المطلوبين، إذ تعزز أيضًا تبادل المعلومات والخبرات بين الأجهزة الأمنية والقضائية في البلدين. هذا التعاون المتجدد يتيح تحقيقًا أفضل للرؤى الأمنية، ويحقق المزيد من الحماية للمواطنين.

إن التطورات في هذا المجال سيكون لها تأثيرات بارزة على التحولات الأمنية الإيجابية، مما يسهم في تحسين الأوضاع بشكل عام ويخلق بيئة آمنة ومستقرة لكل من المواطنين والزوار على حد سواء. هذه الخطوة تمثل تجسيدًا فعليًا للعلاقات القوية والمتنامية بين المغرب والسعودية، وتؤكد على استمرارية العمل المشترك في مختلف المجالات التي تصب في مصلحة شعبي البلدين.