تيران وصنافير: السيادة السعودية تتجاوز الضجيج الشعبي! – خبرنا

منذ أن أثيرت قضية جزيرتي تيران وصنافير من قبل بعض الأصوات الإعلامية في مصر، تحول النقاش من قضية قانونية وتاريخية مدعومة بأدلة إلى ساحة للضجيج والشعبوية عبر وسائل التواصل الاجتماعي. يبدو الأمر كأن الحقائق قد اختُزلت في تغريدات وتعليقات مفعمة بالنوستالجيا المصطنعة والاتهامات غير المبنية على أساس، مثل مزاعم تحويل الجزيرتين إلى قواعد عسكرية دولية. في الواقع، تخبرنا الوثائق الرسمية والتصريحات السياسية أن هذه الجزيرتين هما جزء من السيادة السعودية التامة، وأن أي ادعاءات عكسية تنبع من الجهل أو الإصرار على الإنكار.

السيادة السعودية على تيران وصنافير

في هذا السياق، يبرز دور الإعلانات الرسمية المصرية نفسها، التي تؤكد بوضوح أن أرشيف الدولة، بما في ذلك وزارة الدفاع والخارجية والمخابرات، لا يحتوي على أي وثيقة تثبت ارتباط الجزيرتين بمصر تاريخياً. لقد أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، في مناسبات متعددة، أن هذه الجزيرتين كانتا دائماً تحت سيادة سعودية، وتم وضعهما تحت حماية مصرية مؤقتة لأسباب عسكرية في الماضي. كما أجمع كبار المسؤولين المصريين، مثل مصطفى الفقي وبطرس غالي ووزراء الخارجية السابقين، على هذه الحقيقة، مما يجعل الأمر واضحاً وغير قابل للجدل.

الحقائق التاريخية للجزيرتين

من جانبها، تأتي التصريحات السعودية لتضيف المزيد من الوضوح، حيث أكدت مصادر سعودية رفيعة المستوى أن تيران وصنافير تقعان تحت سيادة المملكة العربية السعودية بالكامل، وأن القوات السعودية هي الآن المسؤولة عن حمايتها بعد سحب القوات الدولية الأخرى. رفض هؤلاء المسؤولون بقوة أي أنباء عن بناء قواعد عسكرية دولية، مشددين على أن ما يتداول عبر الإنترنت هو مجرد افتراءات وشائعات لا أساس لها من الصحة. في الواقع، تحولت الحملة الإلكترونية التي شنتها بعض الحسابات المصرية ضد السعودية إلى نموذج للغوغائية المزعومة بالوطنية، حيث يتم الاعتماد على العواطف والتعليقات في وسائل مثل فيسبوك وإكس، بدلاً من الحقائق القانونية.

الحقيقة هي أن الحدود البحرية والجوية بين السعودية ومصر قد حددت رسمياً واعترفت بها دولياً، وأن زمن الشكوك والمطالبات العاطفية قد انتهى. كل ما يُثار الآن حول “أحقية” مصر أو “تاريخها” مع الجزيرتين ليس سوى تهويمات لا تؤثر على ميزان القانون الدولي أو الوثائق التاريخية. بل إن السخرية تكمن في أن بعض النشطاء المصريين يرفضون الاعتراف بقرارات حكومتهم الرسمية، مثل تقارير وزاراتهم، فقط لأنهم يرفضون قبول الحقيقة. هذه القضية لم تعد مفتوحة للنقاش؛ إنها ورقة أغلقت قانونياً وسياسياً، ومن الأفضل أن نترك الدراما القومية جانباً.

أما بالنسبة للأطراف المعارضة، فإن جزيرتي تيران وصنافير سعوديتان بكل معنى الكلمة، وهذا أمر محسوم ومستند إلى الوثائق الرسمية. لم تقم السعودية بأي اقتطاع، بل استعادت ما كان دائماً جزءاً من تراثها. في النهاية، يجب أن نحتكم إلى الحقائق والخرائط الرسمية، وأن ندع المزايدات الشعبوية تذهب في طريقها دون أن تؤثر على الواقع.